وثقت منظمة حقوقية لبنانية، 1027 حالة اعتقال تعسفي للاجئين سوريين، منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي.
وبحسب التقرير، فإن السلطات اللبنانية رحلت “قسرياً” 761 من الأشخاص الذين اعتقلتهم، بينهم ناشطون مدنيون وسياسيون ومنشقون، تعرض بعضهم “لانتهاكات جسيمة” من قبل الأجهزة الأمنية في سوريا.
وأضاف التقرير، أن الحكومة اللبنانية لم تلتزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين السوريين، لافتة إلى أنها ما زالت تسجل حالات ترحيل جديدة.
وأوضح التقرير أن بيروت لم تشرك المفوضية في تنظيم عمليات “العودة الطوعية” التي أطلقتها قبل أكثر من عام، “لضمان التحقق من طوعية العودة”.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات من شأنها حماية اللاجئين المعرّضين لمخاطر الترحيل القسري، كما طالب المفوضية بتحمل مسؤولياتها، عند خرق الحكومة اللبنانية لالتزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
التعليقات:
تثير هذه البيانات مخاوف جدية بشأن معاملة اللاجئين السوريين في لبنان. فحجم الاعتقالات التعسفية والترحلات القسرية يشير إلى وجود سياسة ممنهجة لدفع اللاجئين السوريين إلى العودة إلى سوريا، حتى لو كانت حياتهم في خطر هناك.
ويزيد من خطورة الوضع، عدم التزام الحكومة اللبنانية بمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي الإنساني. فهذا يعني أن اللاجئين السوريين الذين يُرحلون قسراً إلى سوريا معرضون لخطر التعذيب أو القتل أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، تقع على عاتق المفوضية مسؤولية كبيرة لحماية اللاجئين السوريين في لبنان. فبالإضافة إلى واجبها الإنساني في حماية اللاجئين، تقع على عاتقها أيضاً مسؤولية مراقبة الالتزام الدولي بمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وعليه، فإن المفوضية مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لوقف الاعتقالات التعسفية والترحلات القسرية للاجئين السوريين في لبنان. كما ينبغي عليها المطالبة بالتحقيق في هذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المفوضية العمل مع الحكومة اللبنانية لضمان سلامة اللاجئين السوريين في لبنان، بما في ذلك توفير الحماية لهم من الاعتقال والترحيل القسري.