سوريا- BAZNEWS
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 221 حالة اعتقال تعسفي في سوريا خلال شهر تشرين الثاني الفائت. وبحسب التقرير فإنّ 187 من إجمالي المعتقلين تحولوا إلى مختفين قسرياً.
تصدرت قوات النظام السوري قائمة الجهات المسؤولة عن الاعتقالات التعسفية، حيث اعتقلت 91 شخصاً بينهم طفل واحد و13 سيدة. وجاء في المرتبة الثانية قوات سوريا الديمقراطية التي اعتقلت 76 شخصاً بينهم 16 طفلاً. وفي المرتبة الثالثة هيئة تحرير الشام التي اعتقلت 13 مدنياً. وفي المرتبة الرابعة فصائل الجيش الوطني التي اعتقلت 41 شخصاً بينهم طفلين وسيدة واحدة.
وأوضح التقرير أنّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال كانت من نصيب محافظة حلب تليها دير الزور تليها ريف دمشق، ثم دمشق ثم إدلب، ثم الرقة، ثم الحسكة وحمص.
وبحسب التقرير فإنّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا وضمن أي نشاط كان سياسي أو حقوقي أو إعلامي أو إغاثي ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية.
واعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والجيش الوطني جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وخلص التقرير إلى أنّ استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وخاصةً الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، يؤكد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة لردع الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
التوصيات:
أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات التالية:
- الضغط على النظام السوري لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط.
- إنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في جرائم النظام السوري وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.
- تقديم الدعم اللوجستي والمادي لجهود المنظمات الحقوقية العاملة في سوريا.
وتشير هذه المادة إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وخاصةً الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري. وتعد هذه الانتهاكات من أخطر الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات رادعة لردع الجهات المسؤولة عنها.