سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
أكدت تقارير نُشرت مؤخرا في صفحات موالية، ارتفاع قيمة الأموال العامة المختلسة في مؤسسات النظام السوري إلى 409 بالمئة العام الماضي. وكشفت البيانات عن زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات المالية السابقة. ففي عام 2021، سجلت محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بدمشق، 360 دعوى اختلاس احتيال بالمليارات في المؤسسات الحكومية.
ومع ارتفاع الأسعار التي تجتاح سوريا بشكل كبير ، إضافة إلى تدهور سعر الصرف، فقد كشف مصدر في مايسمى بهيئة الرقابة والتفتيش السورية، عن فسادٍ بقيمة عشرات المليارات السورية في غضون ثلاثة أشهر فقط. وإلقاء كل مؤسسة للنظام السوري باللوم على الأخرى في هذه القضية وهذا يدل على مدى انتشار الفساد في مؤسسات النظام السوري ، وضعف دور هيئات الرقابة.
وفي خضم كل هذا التضخم تزعم حكومات النظام السوري المتعاقبة بأنها لا تملك الموارد المالية لزيادة الرواتب والأجور، فيما تجري عمليات الفساد والاختلاس بالمليارات أمام أعين مسؤوليها بين الفينة والآخرى، وتتزايد حالات الفساد وغيرها من الأعمال غير المشروعة، دون وجود أي رادع من الجهات الرقابية، وقد ظهر ذلك جليا في تقرير عام 2022، فقد شهدت الأموال العامة المختلسة في مؤسسات النظام السوري ارتفاعا في نسبتها بشكل ملحوظ، حيث أشارت التقارير الرسمية إلى قفزة كبيرة بنسبة 409 بالمئة في قيمة الأموال العامة المختلسة العام الماضي.
هذا يدعو إلى التشكيك بقدرات مؤسسات النظام الحكومية بسبب غياب المساءلة داخل مؤسساتها، وقدرتها على السيطرة على الأموال العامة، الأمر الذي يمثّل تهديدا وآثارا سلبية كثيرة على الاقتصاد والمواطنين في البلاد منتهكة.
قيم المبالغ المكتشفة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، تجاوز 21.4 مليار ليرة وأكثر من 59 ألف دولار أميركي.
أما المبالغ المحصلة فقدرت بنحو 10.9 مليارات ليرة وقيم المبالغ الواجب تحصيلها 11.3 مليار ليرة ونحو 59675 دولارا، وأن إجمالي عدد القضايا المعتمدة 835 قضية رقابية وتحقيقية انتهت إلى إحالات للقضاء وإحالات للمحكمة المسلكية وعقوبات مسلكية وإجراءات إدارية، حسب زعم المصدر نفسه.
وعلى الرغم من دمج وإعادة هيكلة هيئات الرقابة والتفتيش لدى بعض الوزارات خلال الفترة الماضية، إلا أنها تثير العديد من التحفظات من الجهات العامة والمختصين والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث أوضحت في حينها أنه لم يتم إبلاغها أو استشارتها عند إجراء عمليات الدمج واعتبرت أن هذا الإجراء مخالف لقانون الهيئة، وفيه انتهاك لسرية المراسلات والتقارير التفتيشية المتبادلة بين الهيئة ومديريات الرقابة في الجهات العامة لدى حكومة النظام السوري .
كل ذلك لا يعني شيئا أمام استمرار حالات الفساد التي تجري داخل أروقة مؤسسات النظام الحكومية، فالمعنيون لم يصدروا أي تصريحات أو بيانات تخص هذه العمليات ولا التي جرت في السابق، بمعنى أنه يتم الكتمان عن عمليات الفساد والسرقة للأموال العامة وهو ما يدل على تهالك مؤسسات النظام السوري ومدى إغراقها بالفساد، فهي المسؤولة الأولى والأخيرة على ما يجري من نهب للأموال في بلد يعاني شعبه الأمرين للحصول على رغيف الخبز .