انتشرت في سوريا مؤخراً ظاهرة حمل السلاح كالقنابل اليدوية والأسلحة المتوسطة التي كان اقتنائها محرما وممنوعا، لذلك أخذ معدل الجريمة بالتزايد وارتفاع نسبة الجرائم بعيداً عن الأمور السياسية ومجريات النزاع المسلح التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات حيث أرجع خبراء في علم الاجتماع، سبب تفاقم ظاهرة العنف والجرائم في سوريا، إلى تأثيرات الحرب التي يعيشها السوريون، مؤكدين أن تطور الأمر إلى حمل أسلحة حربية في خلافات بين بعض الأسر، “يبعث على القلق والارتياب”، في ظل هشاشة الوضع الأمني وغياب القوانين في البلاد.وحمّل الحقوقي السوري، المحامي عارف الشعال، حكومة النظام السوري مسؤولية انتشار السلاح في البلاد، مشيراً إلى أن بقاء السلاح بيد مجموعات الدفاع الوطني وغيره من الفصائل الرديفة كان له أثر سيء بين أفراد المجتمع.وقال الشعال إن هناك جيل من السوريين لا يقيم للقانون أي اعتبار حيث عدنا إلى شريعة القوي والضعيف، مشيراً إلى أن سنوات الحرب الطويلة غيرت أولوية الدولة التي تريد فرض السيطرة ومن ثمة القانون، وفق وكالة الأنباء الألمانية.بدورها، أكدت الأستاذة في علم الاجتماع، هناء برقاوي، أن الأزمة الاقتصادية وانخفاض مستوى الدخل، كان لهما دور في انتشار العنف ضمن المجتمع السوري، إضافة إلى فقدان الأسر لتوازنها نتيجة التشرد والعيش بعيداً عن منازلها الأصلية