ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في سوريا .

سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى 

انفلات في أسعار السوق السورية، وخاصة المواد الغذائية التي باتت تخضع تسعيرتها لمزاجية تجار الجملة والمفرق على حد سواء، وسط عجز مسؤولي التموين في مناطق الإدارة الذاتية عن وضع حد لما يجري، على الرغم من الادعاءات بالمراقبة وإصدار المخالفات .

رغم أن التموين يلوح كل مدة بعصا التهديد والوعيد للتاجر الذي يرفع الأسعار دون القيام بإجراءات حقيقية متمنياً تنظيم ضبوط بحق التجار الذين لم يلتزموا بالأسعار بدلا من التهديدات، وهناك بعض التجار يتباهون اليوم برفع الأسعار، فليس هناك رادع وخصوصا تجار المواد الغذائية.

يوجد في كل دول العالم إجراءات رادعة وصارمة تنفذ بحق التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية.

فكل تجار الجملة ليس لديهم فواتير بالبضائع الموجودة أو لديهم فاتورتين واحدة نظامية مخفية والأخرى متلاعب فيها ولديهم حجتهم أن المستورد يقوم بتزويدهم فاتورتين طبعا بالاتفاق ويعلم بهذا الأمر جميع موظفي ومسؤولي التموين  فضلا عن ذلك فإن تجار الجملة في سوق الهال  يقومون كذلك بإعطاء تجار المفرق فاتورتين بالبضاعة التي اشتروها.

فالمشكلة التي يقع فيها التموين هي اتخاذه القرارات المفردية في كل دول العالم يتم إشراك أشخاص من المجتمع الأهلي كمستشارين يتم الاستفادة من أفكارهم المطروحة وتطبيقها على أرض الواقع أما عندنا فلا يوجد تشاركية بين التموين والمجتمع الأهلي.

فنسبة ضبط السوق من قبل التموين لا تتجاوز ١ بالمئة حاليا والدليل الفوضى التي تشهدها الأسواق، فلجوء التحذيرات إلى تحذير التجار اليوم دليل على خروج الأمور عن السيطرة، وأن العقوبات التموينية موجودة لكنها تطول فقط تجار المفرق، الذين لا يحصلون على فاتورة من تجار الجملة.

هناك عددا من العوامل التي تسهم في ظاهرة ارتفاع الأسعار، وأهمها غياب أدوات ضبط ومراقبة السوق المحلية.

وأيضا، فإن ارتفاع تكاليف البنزين والشحن والأسمدة والنقل، فضلا عن التصدير، وهو ما يساهم أيضا في ارتفاع الأسعار، على الرغم من أن الهدف الأساسي من وراء منع التصدير سابقا هو تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن ثم يسمح بتصدير الفائض من الطلب الاستهلاكي يضاف لها مايقوم به النظام وخصوصا الفرقة الرابعة بفرض أتاوات على سيارات الشحن والبضائع التي تدخل أراضي الإدارة الذاتية .

وعدم وفرة المادة يؤدي إلى ارتفاع سعرها، ولا أحد قادر على ضبط الأسعار لا التموين الذي هو اسم فقط ليس له عمل لأن الكل يقدم مبرراته والإجراءات القسرية هي آخر الحلول ولم تنجح أيضا.

وفي سياق نتائج ارتفاع الأسعار، فإن من يتأثر بذلك هو المواطن، فالوضع لم يكن أسوأ من أي وقت مضى، إذ يقدر تقييم الأمن الغذائي وسبل العيش لعام ٢٠٢٠ الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد مما يعني أنهم لا يستطيعون البقاء على قيد الحياة دون مساعدة غذائية قد تضاعف في عام واحد فقط ليقف عند ٢ مليون شخص.

وحذّر البرنامج، أنه ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، فإن ٢مليون شخص إضافي معرضون لخطر الوقوع في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي، فعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء سوريا، وارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسبة ٢٣٥ بالمئة، ولا تزال ارتفاعات الأسعار مستمرة حتى الآن في ظل تدني وضع الليرة السورية.

من الجدير بالذكر، أن مشكلة ارتفاع الأسعار في السوق السورية باتت أمرا من الصعب التحكم به، فالتموين غير جاد في إيجاد آليات لضبط الأسعار، وهناك فوضى عارمة تجتاح السوق، ويبقى المواطن هو من يتكبد معاناة نتائج ما يجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *