كانت تعد سوريا من البلدان التي تحتل مراتب متقدمة على مستوى الوطن العربي والعالم،
حيث كانت ضمن العشرة الأوائل في الوطن العربي وتحتل المرتبة الخمسون عالمياً، باحتياطي قدره ٢٥,٨ طن من الذهب، وفي الفترة الممتدة مابين ٢٠١٢_٢٠١٦ كانت الحرب الأهلية في سوريا قد بلغت ذروتها،
فكثر الكلام عن تهالك خزينة الدولة بسبب تكاليف الصراع وشراء الأسلحة وتمويل الميليشيات الطائفية المساندة للنظام السوري،
وبدأت الليرة السورية بالهبوط إلى مستويات قياسية، مقارنة بسعر صرف الدولار الأمريكي عالمياً، ونتيجة لهذا الهبوط الحاد في قيمة العملة السورية،
بالتزامن مع إستمرار الحرب الدائرة في سوريا، تم الإعلان عن ضعف ميزانية الدولة التي تصدر في كل عام، وكان من ضمنها تصريح البنك المركزي في سوريا عن إنخفاض حجم قطع النقد الأجنبي من ١٩ مليار دولار إلى ٨مليار دولار وهذا يوضح التكلفة الباهظة التي تتكبدها خزينة الدولة،
ولجوء رأس النظام السوري إلى الأحتياطي العام من العملة الصعبة، مع انكماش الاقتصاد السوري إلى مستويات حرجة، أثقلت كاهل الدولة وأرقت المواطنين، وفي العام ٢٠١٥ تدخلت روسيا بالحرب وجلبت واستخدمت الكثير من الأسلحة والذخائر ذات التكاليف العالية،
فتركت خلفها الكثير من التساؤلات وإشارات الاستفهام عند المجتمع السوري والدولي، فالجميع يعلم بأن روسيا غير قادرة على تحمل مثل هذه التكاليف الباهظة،والتي قدرها خبراء ،،مليار دولار شهرياً،،
لتتكشف الضبابية التي كانت تحيط بالتدخل الروسي، وكشفت عن أن النظام السوري وضع احتياطي الذهب كاملا تحت تصرف الروس، ليكون بالنسبة لسوريا واقتصادها معدن بلا قيمة، ونتائجه حالة اقتصادية متردية لأبعد الحدود،
والجدير بالذكر بأن سعر غرام الذهب في العام ١٩٧٩ كان واحد وثلاثون ليرة سورية، ليتضاعف سعره لأكثر من ٥٠٠٠ مرة بالوقت الحالي، وتركت أسعار الذهب المرتفعة إلى ترك تأثيرا سلبيا على العملية الشرائية في بلد يعتبر الصاغة فيه من أمهر العاملين في المشغولات الذهبية بالعالم، ومن هنا يتبين بأن الدولة السورية بحكومتها ونظامها القائمين،
قد باعوا مقدرات الدولة السيادية إلى عصابات ومرتزقة يقتاتون من أموال الشعب السوري الذي وصلت نسبة الفقر فيه إلى أعلى مستوياتها وبلغت ٨٠ ٪ ، ليبقى بشار الأسد وزمرته باستنزاف كل ماتنتجه سوريا،
(خاص بقلم صدام سوري )