إثيوبيا – إبراهيم بخيت بشير
أعربت الحكومة الإثيوبية عن استيائها من قرار جامعة الدول العربية حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا على النيل الأزرق.
وقالت الخارجية الإثيوبية اليوم الجمعة، إن حكومة إثيوبيا تشعر بالاستياء من القرار الصادر عن جامعة الدول العربية بتاريخ 9 مارس الجاري بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى أنه يجب ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في إفريقيا.
وأضاف البيان: “لا ينبغي علينا تذكير جامعة الدول العربية بأن نهر النيل وجميع البلدان المشاطئة توجد في إفريقيا”.
وأشار البيان إلى “أن جامعة الدول العربية تعمل مرة أخرى كمتحدث باسم دولة واحدة، متجاهلة المبادئ الأساسية للقانون الدولي، موضحا أن مثل هذه المحاولات لتسييس قضية سد النهضة لا تعزز العلاقات الودية ولا تدعم الجهود للتوصل إلى حلول ودية لأنها لا تستند إلى حقائق أو يدعمها القانون”.
وشددت الوزارة على أن الحقيقة هي أن مصر بموقفها المتشدد في الحفاظ على تخصيص المياه على أساس الحقبة الاستعمارية ومحاولاتها المستمرة لتدويل الأمر، هو سبب تأخر المفاوضات.
وتابع البيان قائلا: “إن قرارات الجامعة وبياناتها الصادرة عن مصر تثير التساؤلات حول ما إذا كانت مصر تشارك بحسن نية في المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي”.
وأكدت الخارجية مجددا، أن إثيوبيا ماضية في استكمال ملء وتشغيل سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ في مارس 2015 في الخرطوم الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان والذي يوفر الأساس للتعبئة والتشغيل السنوي لسد النهضة بالتوازي مع أعمال البناء.
وأكدت في السياق أنه ونظرا لأن النيل مورد مائي عابر للحدود، فإن إثيوبيا ملتزمة بمبادئ الاستخدام المنصف والمعقول.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، رئيس اجتماع الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، قد أعلن اعتماد قرار بشأن سد النهضة وطرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية، بما يؤكد على الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصب لنهر النيل