أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من سبعة ملايين شخص في سوريا، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات، يحتاجون حالياً إلى خدمات “العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية، مهند هادي، بمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”.
وأشار البيان إلى أن “العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد واقعاً مأساوياً ومستمراً في سوريا، ويتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، والتي تفاقمت بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي”.
وأضاف البيان أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن أيضاً قيوداً على الحركة، وغالباً ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدة الحيوية.
وشدد البيان على ضرورة استمرار الجهود التي قادتها الأمم المتحدة لمعالجة العنف في أنحاء سوريا كافة، وزيادتها لتوفير الخدمات للناجين من العنف، ومعالجة أسبابه الجذرية، وحماية الناجين.
الأرقام:
- أكثر من سبعة ملايين شخص في سوريا بحاجة إلى خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات.
- يشكل النساء والفتيات 52% من إجمالي السكان في سوريا.
- تفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا بسبب الأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي.
- تواجه النساء والفتيات في سوريا قيوداً على الحركة، وغالباً ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدة الحيوية.
التوصيات:
- استمرار الجهود التي قادتها الأمم المتحدة لمعالجة العنف في أنحاء سوريا كافة.
- زيادة الجهود لتوفير الخدمات للناجين من العنف.
- معالجة أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي.
- حماية الناجين من العنف.
التحليل:
تمثل أرقام الأمم المتحدة أزمة إنسانية خطيرة في سوريا. يعاني ملايين الأشخاص، وخاصة النساء والفتيات، من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يؤثر بشكل عميق على حياتهن.
تتفاقم هذه الأزمة بسبب الأزمة الطويلة الأمد في سوريا، والتي أدت إلى نزوح ملايين الأشخاص وفقدانهم منازلهم وسبل عيشهم. كما أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي، مما جعل من الصعب على الناس الوصول إلى الخدمات الأساسية.
تواجه النساء والفتيات في سوريا أيضًا تحديات اجتماعية وثقافية تجعلهن أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. غالبًا ما يتم استبعادهن من التعليم والعمل، ويتعرضن لضغوط اجتماعية لتقييد حرياتهن.
من الضروري أن تستمر الجهود الدولية لمعالجة هذه الأزمة. يجب توفير الخدمات للناجين من العنف، ومعالجة أسبابه الجذرية، وحماية النساء والفتيات من التعرض له.