بعد تغليبه المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، واستخدام منصبه كمحافظ لمدينة الحسكة للمنفعة المادية والعائلية وامتعاض الكثير من المواطنين في مدينة الحسكة من جشعه المفرط خصوصاً في موسم الحصاد وتوريد المحاصيل إلى مراكز الحبوب والصومعات، قامت على إثرها حكومة النظام في العام ٢٠١٦، بنقل محمد زعال العلي محافظ الحسكة آنذاك، إلى دمشق بهدف التحقيق معه، وحولته حينها إلى فرع الأمن العسكري، بسبب ارتباط اسمه بعلاقات مع قوى كردية، واكتشاف حسابات مصرفية باسمه في بنوك داخل تركيا، مقابل خدمات تصريف النفط خلال فترة عمله كمحافظ للحسكة.
واتُهم العلي بتحصيل ملايين الليرات من النفط والمساعدات الدولية التي كانت تصل إلى الحسكة، واستناداً إلى تلك التهم جرى التحقيق معه، إلى جانب ضباط من قوات النظام وموظفين في المؤسسات الحكومية، وقد ارتبط اسم زعال العلي بالعديد من شبكات الفساد والمحسوبيات في محافظة الحسكة.
