أسماء الأسد تطلب “الدعم” من وكالة الطاقة الذرية لمواجهة “السرطان”

سوريا – فريق التحرير

نشر الحساب الرسمي لـ “رئاسة الجمهورية” التابع للنظام السوري مساء أمس الأربعاء، تفاصيل لقاء جمع أسماء الأسد بوفد من “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، طلبت “عقيلة رئيس النظام السوري” خلاله من المنظمة تقديم “الدعم” لمواجهة مرض السرطان.

 

ووفق المنشور، فإن وفداً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري زيارة إلى سوريا بهدف “بحث مسارات التعاون في مواجهة مرض السرطان وكيفية تقديم الدعم” للنظام السوري في هذا المجال

وزعمت أسماء الأسد أن سوريا “تمكنت من تقليل نسب الوفاة بمرض السرطان من خلال برنامج وطني تتشارك فيه الوزارات والهيئات السورية المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة واللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان”.

 

وأضافت أن ما وصفته بـ “الاستراتيجية السورية” تهدف إلى رفع معدلات الشفاء من هذا المرض، “وتخفيف الألم والمعاناة لدى المصابين وفق عناوين تجمع بين العمل على تأمين متطلبات العلاج والسعي نحو الكشف المبكر عن السرطان”.

 

وشدّدت على حاجة النظام إلى تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية “دوراً أكبر في دعم مواجهة السرطان في سوريا من خلال تطوير أساليب معالجة المرض من الناحية الطبية، ورعاية المريض وتقليل معاناته ودعمه على المستوى النفسي والمعنوي” وفق تعبيرها

من جهتهم، أكّد أعضاء الوفد “استعداد الوكالة الدولية لمساعدة سوريا في مواجهة السرطان عبر التعاون في البرامج الطبية وتقييم احتياجات وأولويات (الدولة السورية)”، مشيرة إلى أن الأخيرة “قطعت شوطاً مهماً خلال السنوات الماضية في مواجهة السرطان” وفق ما ورد في منشور “الرئاسة”.

 

ومثّل وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية كلٌّ من آرسن جوريك ومسعود مالك ولمياء محمود وكمال أكباروف ودينا الحسيني. بينما حضر اللقاء من جانب النظام كل من “وزير الصحة ورئيس هيئة الطاقة الذرية السورية ومعاون وزير التعليم العالي ورئيسة اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان ومدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة” بالإضافة إلى “عقيلة” بشار الأسد.

 

مزاعم بمرض أسماء الأسد بالسرطان

وكانت صفحة “الرئاسة” إلى جانب وسائل إعلام النظام السوري، قد أعلنت في آب 2018 عن إصابة أسماء الأسد بمرض “سرطان الثدي”. ونشرت المصادر حينذاك صوراً جمعت “العقيلة” بـ زوجها رئيس النظام، زاعمة أنها داخل أحد المشافي العسكرية في العاصمة دمشق بهدف المعالجة بالجرعات الكيماوية.

 

وخلال فترة مرضها الذي أثار الكثير من الجدل والشكوك حول صحته، شاركت أسماء في الكثير من الفعاليات والمناسبات الرسمية والاجتماعية مغطاة الرأس -في إشارة إلى أنها تعاني من تساقط الشعر بسبب العلاج الكيماوي- قبل أن يُعلَن لاحقاً عن شفائها الكامل من مرضها المزعوم بالسرطان.

 

خطط النظام السوري للحصول على الدعم المالي

ويحاول النظام السوري عبر العديد من القنوات الدبلوماسية والمنظمات الأممية والدولية والأهلية، الحصول على الدعم المالي والتحكم بمختلف المعونات والمساعدات المقدّمة للمواطنين السوريين.

 

وبحسب تقرير نشره موقع موالي، فقد سيطر النظام السوري (بين عامي 2013 – 2021) بشكل محكم على ملف المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرته والتي قدرت بـ30 مليار دولار وذلك من خلال الاستغلال والتمسك بقرار الأمم المتحدة رقم 46/182. وبناءً عليه فقد فرض النظام على وكالات الأمم المتحدة أن يكون تسليم المعونات بواسطة الهلال الأحمر السوري، بعد موافقة لجنة الإغاثة العليا للحكومة السورية، مما يسمح للنظام بالتحكم فيمن يتلقى الإغاثة ومكانها وزمانها.

 

وبذلك يستطيع النظام التحكّم بتوزيع المساعدات المادية والمالية بما يخدم مصالحه، فقد عمل النظام على توزيع المساعدات على عناصر الجيش أو على الميليشيات، وقد ظهرت العديد من المقاطع المصورة التي تظهر أفراداً من الجيش يستخدمون منتجات تحمل شعار الأمم المتحدة. كما عمل النظام على توزيع المساعدات على مواليه فقط وفي مناطق محددة.

 

منظمة الصحة العالمية وتورطها في قضية فساد

وقبل أيام، كشف تحقيق النقاب عن قضية فساد كبرى مرتبطة بـ “مكتب منظمة الصحة العالمية” في سوريا، وذلك بعد أن وجّه موظفو المكتب اتهامات بالفساد إلى مديرتهم، مشيرين إلى إساءة إدارتها لملايين الدولارات وُزعت على مسؤولي النظام السوري كهدايا، بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وعملات ذهبية وسيارات، وذلك خلال فترة جائحة “كورونا”.

 

 

ووفق أكثر من 100 وثيقة مع رسائل ومواد أخرى سرية حصلت عليها وكالة “أسوشتيد برس”، فإن مسؤولي منظمة الصحة العالمية أخبروا المحققين بأن ممثلة المنظمة في سوريا أكجمال ماغتيموفا “تورطت في عمليات فساد، حيث مارست الضغط على موظفي منظمة الصحة العالمية باستمرار لتوقيع عقود مع سياسيين كبار في النظام السوري، بما يسيء لآلية إنفاق أموال منظمة الصحة العالمية والجهات المانحة.

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *