سوريا – مروان مجيد الشيخ عيسى
لم يترك النظام السوري ولا مستغلي الوضع في سوريا طريقة إلا استغلوها لنهب أموالهم حتى في حالة الممات.
فمع تأزم الوضع الاقتصادي في سوريا، أصبحت مناسبة وفاة أحد السوريين تشكل معاناة إضافية إلى جانب مناسبة الحزن التي تخيم على العائلة السورية، فقد أصبحت تكاليف دفن الموتى والمراسم التي تتبع الدفن تشكل عبئا اقتصاديا كبير على السوريين مع الارتفاع الكبير في تكاليف هذه المراسم.
فتكاليف مراسم العزاء أصبحت تكلّف ملايين الليرات في سوريا، فضلا عن ثمن القبر الذي يحتاج أيضا الملايين ليتم حجزه، عدا أن العزاء يحتاج إلى صالة وتجهيزات لمجلس العزاء، يضاف إليها ارتفاع أسعار مستلزمات الضيافة من قهوة عربية وغيرها مما يقدم في العزوات.
فتكاليف تجهيز المتوفى والقبر تصل إلى حوالي 600 ألف ليرة، لكن التكلفة الأكبر تكمن في أجور صالة العزاء التي تتراوح بين المليون والمليوني ليرة سورية لليوم الواحد، حيث أن أغلب مجالس العزاء باتت تُقام على مدى يومين فقط، رغم أن العرف الذي كان سائداً أن تكون أيام العزاء ثلاثة أيام متتالية.
وشهدت مؤخرا العديد من المدن السورية انتشارا، لظاهرة السوق السوداء للمقابر، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار الكبيرة في هذا البلد واستغلال بعض الظروف من أجل تحصيل عوائد مادية بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى ازدحام القبور وغياب دور الجهات المعنية بهذه الأمور، على الرغم من أن كل شيء مسجّل في سجلاتها، سواء مساحة المقبرة وعدد القبور وأعداد وأسماء الموتى المسجلين عندها.
فأهالي عدة مناطق في ريف دمشق يعانون من حالة ازدحام على القبور وعدم وجود مقابر للدفن إلا في حال تمّ حفر قبر جديد أو دفن المتوفى فوق أحد المتوفين ممن مضى على دفنهم سنوات طويلة ،ما فتح المجال أمام عودة تجارة القبور من قبل البعض ليسغلوا سياسة جديدة في عملهم غير المشروع.
فأهالي المدينة هناك يؤكدون أن ندرة القبور في مقابر ريف دمشق، والروتين المعقّد الذي طرأ على عمليات نقل الملكية دفع من يقوم بهذا العمل إلى اتباع هذه الطريقة، موضحين إلى أن مَن يعمل بهذه المهنة يقبض مبالغ تتراوح بين 500 – 700 ألف ليرة سورية لإتمام عمليات الدفن، مشترطين عدم تغيير الشاهدة القديمة التي تحمل اسم العائلة المالكة للقبور.
فهكذا أصبح الشعب السوري بين صعوبة الحياة وعسرها وبين ضنك الموت وغلاء تكاليفه .