تحدثت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، عن الأرقام “الفلكية” لأسعار المنازل وقيمة بدل الإيجار في مناطق سيطرة النظام عقب إصدار قانون البيوع العقارية، حيث شهدت أسواق العقارات جموداً كبيراً بالنسبة للبيع والشراء، بينما نشطت حركة التأجير بشكل أكبر.
ووصل سعر المنازل في بعض مناطق العاصمة دمشق إلى 1.5 مليار ليرة سورية، في حين وصلت أسعار العقارات في مناطق أخرى إلى 700 مليون ليرة، بينما يتراوح سعر المنزل في الأحياء الشعبية النظامية بين 400 إلى 700 مليون ليرة سورية تبعاً لموقع المنزل وإطلالته وارتفاعه.
وفيما يتعلق بقيمة بدل الإيجار، فقد وصلت أجرة المنزل إلى قيمة البيت قبل عام 2011، حيث تتراوح بين 350 إلى 650 ألف ليرة شهرياً في حي الزهور بالعاصمة دمشق، مقابل نحو 600 ألف ليرة بشكل وسطي للشقة المقبولة في المناطق الخاضعة للتنظيم، ولا يتوقف الرقم عند مليوني ليرة في مناطق مشروع دمر وتنظيم كفرسوسة وغيرها، وفق موقع “المشهد” المقرب من النظام.
وبحسب أصحاب المكاتب العقارية، فإن بعض المواطنين “يزاودون” على بعضهم للحصول على شقة مستأجرة، وهذا أحد أسباب “طمع” أصحاب الشقق المؤجرة وارتفاع قيمة بدل الإيجار.
وتخضع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، في حين تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار، على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
المصدر الشرق سوريا