يعيش أغنياء الصين في أسوء أيامهم مؤخرًا، بسبب حملة الرئيس “شي جين بينغ” الهادفة لإعادة توزيع الثروة، وهي الخطة المعروفة باسم الرخاء المشترك أو تقاسم الثروة.
أصبح الأثرياء نتيجة تهديدات وإجراءات الحكومة الصارمة في موقف دفاعي، ليركز أغلبهم على الابتعاد عن الأنظار عبر حذف ملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي وتحريك الأموال مع التركيز على الحملة التالية.
ويمثل هذا الوضع الجديد انعطافًا قاسيًا بالنسبة للطبقات الثرية في الصين، التي استفادت لسنوات من النمو الاقتصادي الممتاز والموقف الرسمي المتراخي تجاه الثروات الشخصية.
تشير الإحصائيات إلى ظهور ملياردير صيني جديد كل أسبوع في عام 2021، وبذلك يكون قد وصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 750، وهذه الإحصائية تتجاوز مثيلتها في الهند وروسيا وألمانيا مجتمعين وأقل بقليل من 830 مليارديراً في الولايات المتحدة، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وفرضت الحكومة الصينية تزامنًا مع ذلك قيوداً على مجموعة من الصناعات وممارسات العمل، وألهمت مجموعة كبيرة من الأعمال الخيرية (التي تعتبرها شكلاً آخر من أشكال إعادة توزيع الثروة)؛ حيث تدرس السلطات علنا فرض ضريبة جديدة على الممتلكات.
من جانبه، قال أحد كبار الخبراء المخضرمين الذي اشتهر بتقديم المشورة للأثرياء في الصين: “قبل بضع سنوات، كان الناس مهتمين فقط بكيفية الاستثمار”. الآن لم يعودوا متحمسين للمجازفة.
تحدثت مجموعات من أصحاب الثروات ومدراءهم لـ “بلومبرغ” موضحين أن الخطوة الأولى هي ببساطة محاولة تجنب لفت النظر الزائد لا سيما على وسائل التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي في دولة مثل الصين قد يكون ثمنه الكثير. على سبيل المثال، فقد خسر “وانغ شينغ”، مؤسس شركة توصيل الطعام ميتوان، 2.5 مليار دولار بعد أن تم تفسير منشور مشفر له على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه نقد للحكومة.
وقال أحد مستشاري الثروة في هونغ كونغ إن العملاء الصينيين المتوترين ينفصلون بشكل متزايد عن وسائل التواصل الاجتماعي.
أدت سياسات الإغلاق والحجر الصحي خلال المرحلة الماضية إلى الحد من فرص مغادرة الصين، مع أو بدون حقيبة مليئة بالنقود. كما جعلت بكين من غير القانوني بالنسبة للصينيين تداول العملات المشفرة، والتي أصبحت وسيلة شائعة حديثاً لنقل الأموال إلى الخارج.
كل ذلك أدى إلى زيادة الطلب على ما يسمى بـ “الصرافين السريين” وزيادة مماثلة في تكلفة عمليات التحويل، حيث قال المصرفيون الخاصون، إن بعض العملاء يشكون من دفع عمولات تصل إلى 20%، مقارنة بأقل من 10% قبل عام.
ولا يستغرب الخبراء أن يخلق التقييد والتضييق الحالي في الصين أساليب أخرى ملتوية للتهرب الضريبي أو نقل الأموال، أو تكديس الثروات بالخفاء.
إعداد وتحرير تيماء العلي