أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي، توقيف مجموعة من الضباط والمسؤولين السابقين في عهد نظام بشار الأسد، بينهم يحيى الأسد، الذي يُوصف بأنه ابن عم بشار الأسد، إلى جانب عشرات الضباط المتهمين بالتورط في جرائم وانتهاكات بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام السابق.
وتشمل قائمة الموقوفين، وفق ما أُعلن، ضباطاً برتب عليا شغلوا مناصب قيادية في الحرس الجمهوري والدفاع الجوي والأمن السياسي والمخابرات الجوية، إضافة إلى طيارين حربيين ومروحيين، وقاضٍ سابق في محكمة الإرهاب التابعة للنظام.
قيادات أمنية وعسكرية بين الموقوفين
تضم قائمة الموقوفين شخصيات عملت في مواقع أمنية وعسكرية وقضائية بارزة خلال عهد النظام السابق، من بينها:
- يحيى الأسد: ضابط برتبة عقيد في الفرع 105، ويُوصف بأنه ابن عم بشار الأسد.
- لواء سابق: تولّى قيادة الفرقة 24 وإدارة الدفاع الجوي.
- مسؤولون في المخابرات الجوية: بينهم رئيس قسم التحقيق ورئيس فرع التحقيق.
- ضابط برتبة عميد في الأمن السياسي.
- ضباط برتبة عميد في الحرس الجمهوري.
- ضابط برتبة عميد في مشفى تشرين العسكري.
- قاضٍ سابق في محكمة الإرهاب التابعة للنظام السابق.
- طبيب عسكري برتبة ضابط.
كما تشمل القائمة طيارين حربيين وطياراً مروحياً، يُتهم بعضهم بالمشاركة في طلعات جوية وقصف استهدف مدناً ومناطق سورية خلال سنوات الحرب.
وتتضمن القضية أيضاً توقيف شخص يُشتبه بتورطه في مجزرة التضامن بدمشق، التي ارتبطت بعمليات قتل مدنيين وانتهاكات جسيمة خلال فترة حكم النظام السابق.
ملاحقة ضباط النظام السابق تتواصل
تأتي هذه التوقيفات ضمن حملة ملاحقة الضباط والمسؤولين السابقين المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق السوريين، والتي شهدت تصعيداً خلال الأشهر الأخيرة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» في تقرير نشرته خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026 أن عمليات ملاحقة المتورطين في الانتهاكات خلال عهد النظام السابق شملت قيادات عسكرية وضباطاً في سلاح الجو ومسؤولين أمنيين. وأشارت الوكالة إلى أن عدد الموقوفين الذين أُعلن عن توقيفهم خلال أيلول/سبتمبر بلغ 26 شخصاً حتى 28 من الشهر نفسه.
وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر، أفادت قناة الجزيرة بتوقيف ستة ضباط وعناصر سابقين في محافظة حماة، على خلفية قضايا مرتبطة بانتهاكات بحق المدنيين، بينهم العميد عبد الحكيم ونوس، رئيس أركان الفوج 35، الذي تُنسب إليه اتهامات تتعلق بالقصف والاعتقالات والعمليات العسكرية التي استهدفت مناطق مأهولة.
كما سبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في مؤتمر صحفي خلال حزيران/يونيو 2026، أن إدارة مكافحة الإرهاب تحتجز 5,989 شخصاً من العسكريين والأمنيين التابعين للنظام السابق، وفق ما أوردته الجزيرة.
التحقيقات والمسار القضائي
تندرج هذه الإجراءات ضمن مسار ملاحقة المسؤولين السابقين عن الانتهاكات التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا وتوثيق الجرائم.
ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات والأدلة دور كل موقوف في الوقائع المنسوبة إليه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية وفق القانون. وتبقى المسؤولية الجنائية لكل شخص مرتبطة بما تثبته التحقيقات والمحاكم المختصة.
BAZ شبكة الإخبارية