القضاء اللبناني يصدر بلاغ بحث وتحرٍ بحق المصرفي أنطون صحناوي بتهمة “التعامل مع إسرائيل” بعد ظهوره إلى جانب نتنياهو في واشنطن

القضاء اللبناني يصدر بلاغ بحث وتحرٍ بحق المصرفي أنطون صحناوي بتهمة “التعامل مع إسرائيل” بعد ظهوره إلى جانب نتنياهو في واشنط

 

بيروت – باز نيوز

 

أصدر النائب العام التمييزي في لبنان، الأربعاء، بلاغ بحث وتحرٍ لمدة 30 يوماً بحق رجل الأعمال والمصرفي اللبناني أنطون صحناوي، على خلفية اتهامه بـ”التعامل مع العدو الإسرائيلي” وخرق قانون مقاطعة إسرائيل، وذلك بعد تداول صور جمعته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مأدبة عشاء في العاصمة الأميركية واشنطن.

 

وبحسب مصادر قضائية لبنانية، فإن القرار جاء بعد استكمال تحقيقات أولية أجرتها الأجهزة المختصة، خلصت إلى أن الصور المتداولة “صحيحة ولم تتعرض لأي تعديل”، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار بلاغ البحث والتحري تمهيداً لتوقيف صحناوي عند العثور عليه وإحضاره إلى التحقيق.

 

تفاصيل القضية

 

أثارت القضية جدلاً واسعاً في لبنان عقب نشر مراسل موقع أكسيوس الأميركي، باراك رافيد، صوراً من مأدبة عشاء أقيمت في واشنطن ظهر فيها صحناوي جالساً إلى طاولة واحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته، إلى جانب عدد من الشخصيات الأميركية واللبنانية.

 

وذكر رافيد أن صحناوي كان من منظمي العشاء الذي أقيم لإحياء ذكرى السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، بينما أعاد نتنياهو نشر مجموعة من الصور عبر حساباته الرسمية، ظهر في إحداها صحناوي واقفاً خلفه.

 

كما لفتت الأنظار مشاركة المبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، التي تربطها علاقة وثيقة بصحناوي، حيث سبق أن أثنت عليه خلال فعالية في متحف الهولوكوست الأميركي، وقالت إنه ينتمي إلى عائلة من “المسيحيين اللبنانيين الصهاينة الملتزمين”، مؤكدة أنه يواصل التواصل مع إسرائيليين رغم أن ذلك “غير قانوني في لبنان”، وفق تعبيرها.

Siehe auch  بالفيديو:ضبط صهريج محمّل بصواريخ وقذائف راجمة قادماً من مناطق سيطرة مليشيا “قسد” باتجاه الجنوب

 

تحرك قضائي وأمني

 

كان القضاء اللبناني قد كلف في وقت سابق الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيق تقني للتأكد من صحة الصور المتداولة، قبل أن تؤكد التقارير الفنية عدم وجود أي تلاعب فيها.

 

وأفاد مصدر قضائي بأن عدداً من المحامين تقدموا بإخبارات أمام النيابة العامة التمييزية طالبوا فيها بملاحقة صحناوي بجرائم تتعلق بالتعامل مع إسرائيل والتواصل مع مسؤولين إسرائيليين، في مخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل النافذ في لبنان.

 

ومن المنتظر أن يدرس النائب العام التمييزي نتائج التحقيقات قبل اتخاذ قرار بشأن إحالة الملف إلى القضاء العسكري، باعتبار أن الجرائم المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل تدخل ضمن اختصاصه في حالات معينة.

 

كما أعلن المحامي والناشط اللبناني واصف الحركة تقدمه بادعاء شخصي بحق صحناوي، مطالباً بإجراء “تحقيق قضائي جريء وجدي وشفاف بعيداً عن أي حصانات سياسية أو مالية”.

 

الإطار القانوني

 

لا يقيم لبنان وإسرائيل أي علاقات دبلوماسية، ويعتبر البلدان رسمياً في حالة حرب منذ عام 1948، كما يحظر قانون مقاطعة إسرائيل اللبناني أي شكل من أشكال التواصل أو التعامل مع الدولة الإسرائيلية، ويعاقب المخالفين بعقوبات قد تصل إلى السجن، فيما سبق أن شهد لبنان محاكمات وإدانات بحق أشخاص اتهموا بالتجسس أو التعاون مع إسرائيل.

 

ورغم انطلاق مفاوضات غير مباشرة ثم مباشرة بوساطة أميركية خلال الأشهر الماضية لمعالجة ملفات أمنية وحدودية، فإن السلطات اللبنانية تؤكد أن تلك المفاوضات لا تعني تطبيع العلاقات أو إلغاء القوانين النافذة المتعلقة بمقاطعة إسرائيل.

 

من هو أنطون صحناوي؟

 

يعد أنطون صحناوي من أبرز رجال الأعمال في لبنان، ويترأس مجلس إدارة بنك SGBL (سوسيتيه جنرال – لبنان)، أحد أكبر المصارف اللبنانية.

 

كما يملك استثمارات واسعة في قطاعات الإعلام والاتصالات والعقارات، ونشط خلال السنوات الأخيرة في مشاريع إنتاج سينمائي في فرنسا، من بينها أعمال بالتعاون مع الممثلة الفرنسية جولي غاييه.

Siehe auch  صعوبات المعيشة في مدينة دير الزور الخاضعة تحت سيطرة النظام السوري ،،

 

ويخضع صحناوي منذ أبريل الماضي لتحقيقات في فرنسا، بصفته رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمصرف Richelieu France، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تحويل أصول وأموال إلى أوروبا خلال الأزمة المالية اللبنانية التي اندلعت عام 2019، وهي اتهامات لم تصدر بشأنها أحكام قضائية حتى الآن.

 

ردود فعل واسعة

 

أثارت الصور المتداولة موجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والحقوقية اللبنانية، حيث اعتبر منتقدون أن ظهور شخصية اقتصادية لبنانية بارزة إلى جانب نتنياهو يمثل خرقاً للقوانين اللبنانية، بينما دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحقيق القضائي وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال الإجراءات القانونية.

 

ويُعد قرار النيابة العامة إصدار بلاغ بحث وتحرٍ خطوة إجرائية أولية ضمن مسار التحقيق، ولا يُعد حكماً بالإدانة، إذ يبقى البت النهائي في القضية من اختصاص القضاء اللبناني بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

 

المصادر: وكالة فرانس برس (AFP)، أكسيوس (Axios)، منصة إكس، مصادر قضائية لبنانية، ووسائل إعلام لبنانية متعددة.


📰 أخبار ذات صلة

تابع آخر الأخبار على Baznews

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.