BAZNEWS/ النمسا
طالبت النائبة في البرلمان الأوروبي عن حزب الحرية النمساوي Petra Steger بإطلاق “حملة أوروبية واسعة لإعادة السوريين إلى بلادهم”، معتبرة أن التطورات السياسية الأخيرة في سوريا، وفي مقدمتها سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد نهاية عام 2024، أنهت المبررات الأساسية التي استندت إليها طلبات اللجوء السورية في أوروبا خلال السنوات الماضية.
وخلال جلسة داخل البرلمان الأوروبي، قالت شتيغر إن اللجوء “وسيلة حماية مؤقتة من الاضطهاد، وليس حقاً دائماً للهجرة إلى أنظمة الرعاية الاجتماعية الأوروبية”، معتبرة أن استمرار منح الحماية الجماعية للسوريين لم يعد متوافقاً مع السياسات الأوروبية الجديدة تجاه دمشق.
وأضافت أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل بإعادة الانفتاح السياسي والتقني على سوريا، مشيرة إلى إعادة تفعيل بعض اتفاقيات التعاون مع دمشق، والسماح مجدداً بمشاركة الجامعات السورية في برامج أكاديمية أوروبية، من بينها برنامج Erasmus+، إضافة إلى طرح مشاريع مرتبطة بإعادة الإعمار والتعاون الدولي.
واعتبرت النائبة النمساوية أن “الذريعة القانونية والإنسانية لمنع الترحيل لم تعد قائمة”، داعية إلى تبني سياسة أوروبية “أكثر حزماً” تجاه ملف اللاجئين السوريين، والعمل على إعادتهم للمساهمة في إعادة بناء بلادهم.
كما ربطت شتيغر ملف الهجرة بالقضايا الأمنية والاجتماعية داخل أوروبا، مشيرة إلى ما وصفته بـ”الارتفاع الملحوظ” في عدد السوريين المشتبه بتورطهم في جرائم داخل النمسا، مؤكدة أن استمرار تدفق اللاجئين يشكل “عبئاً متزايداً” على الدول الأوروبية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل السياسي داخل عدة دول أوروبية حول مستقبل الحماية الممنوحة للاجئين السوريين، خاصة بعد التحولات السياسية التي شهدتها سوريا خلال العامين الماضيين، وبدء بعض الحكومات الأوروبية مراجعة سياسات اللجوء والإقامة الخاصة بالسوريين.
ويشهد الملف انقساماً داخل الأوساط الأوروبية بين تيارات يمينية تدعو إلى تشديد سياسات الهجرة وتسريع عمليات الترحيل، وأحزاب ومنظمات حقوقية تحذر من أن الأوضاع الأمنية والإنسانية داخل سوريا ما تزال غير مستقرة بشكل كامل، ما يجعل أي عودة جماعية “سابقة لأوانها”.
أعداد وتحرير: Mohamad Alhussein
المصادر:
- البرلمان الأوروبي
- حزب الحرية النمساوي FPÖ
- برنامج Erasmus+ الأوروبي