في تطور سياسي لافت يعكس تحوّلاً في الخطاب البريطاني الرسمي تجاه أوروبا، لوّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإمكانية إعادة تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي كان له تأثيرات سلبية ملموسة على الاقتصاد البريطاني.
وجاءت تصريحات ستارمر في سياق حديثه عن التحديات الدولية المتزايدة، حيث قال إن “العالم اليوم يشهد تقلبات غير مسبوقة”، مؤكداً أن بلاده بحاجة إلى “تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والاقتصاد”، في إشارة واضحة إلى رغبة حكومته في إعادة بناء جسور الشراكة مع بروكسل.
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تجسيده عبر اتفاق بريكست، “ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد”، وهو توصيف يُعد من أكثر الانتقادات المباشرة التي تصدر عن رئيس حكومة بريطاني منذ تنفيذ الانسحاب رسمياً في عام 2020.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه بريطانيا تحديات اقتصادية متزايدة، من بينها تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى تعقيدات في سلاسل التوريد والتجارة الخارجية، وهي عوامل ربطتها تقارير اقتصادية متعددة بتداعيات “بريكست”، خاصة فيما يتعلق بتراجع حجم التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي وزيادة الحواجز الجمركية والتنظيمية.
ويرى مراقبون أن تصريحات ستارمر لا تعني بالضرورة نية فورية للعودة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، لكنها تعكس توجهاً سياسياً جديداً يقوم على تعميق التعاون وإعادة التفاوض بشأن بعض جوانب العلاقة الحالية، خصوصاً في ملفات الأمن والدفاع والطاقة، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها أوروبا.
كما تشير هذه المواقف إلى تحول تدريجي في المزاج السياسي داخل بريطانيا، حيث أظهرت استطلاعات رأي حديثة تزايد نسبة البريطانيين الذين يرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يحقق الفوائد المرجوة، بل أدى إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية.
وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن موقف رسمي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن تصريحات ستارمر، إلا أن مسؤولين أوروبيين كانوا قد أكدوا في مناسبات سابقة استعدادهم لتعزيز التعاون مع لندن ضمن الأطر القائمة، دون الحديث عن إعادة العضوية في الوقت الراهن.
وتفتح هذه التصريحات الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات البريطانية الأوروبية، قد تتسم بقدر أكبر من البراغماتية السياسية، خاصة في ظل الحاجة المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المتسارعة على الساحة الدولية.