ليبيا – فريق التحرير
شددت منظمة هيومن رايتس ووتش في مطالبها لمجلس النواب الليبي بإلغاء قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2022 المقيّد لحرية التعبير بحسب وصفها.
هذا ونوهت المنظمة في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني السلطات المحلية في المنطقة الشرقية إلى الإفراج الفوري عن أي شخص جرى احتجازه بموجب هذا القانون.
من جهتها تطرقت المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش حنان صلاح الى إنه ينبغي أن يتمتع الليبيون بالحق في حرية التعبير على شبكة الإنترنت أو خارجها وليس من المقبول التعدي على هذا الحق باسم مكافحة الجرائم الإلكترونية.
يذكر ان المنظمة كانت قد أوضحت بأن عددا من خبراء الأمم المتحدة كانوا قد علقوا في مارس 2022 على هذا القانون بأنه سيكون له تأثير خطير على التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية.