تونس – فريق التحرير
شددت جبهة الخلاص الوطني الممثلة عن المعارضة التونسية على رفضها الاعتراف بالبرلمان الجديد قبل ساعات من انعقاد أولى جلساته.
وأكدت الجبهة تمسكها بدستور عام 2014 وتنديدها بحل كل المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018 قبل أشهر قليلة من انتهاء مهامها بمقتضى مراسيم.
كما تمسكت الجبهة بموقفها الرافض للاستحواذ على المجالس البلدية حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ضاربا عرض الحائط بالتجربة الناشئة للحكم المحلي المنصوص عليها في دستور 2014.
وأضافت الجبهة في بيانها أن هذه الحملة الممنهجة واللامسؤولة تكرس حكما دكتاتوريا شعبويا ما يفرض عليهم عدم الإعتراف بالمجلس النيابي الذي وصفته بالمسخ والمنبثق من دستور انقلاب غير شرعي بحسب وصفها.