سوريا – فريق التحرير
أكد “مركز جسور للدراسات”، عدم دقة ادعاءات النظام السوري بشأن تحسن الاقتصاد في مناطق سيطرته، موضحاً أن ذلك يفترض أن يترافق مع تحسن في الوضع المعيشي أو التصدير، ولكن “المؤشرات الفعلية” في الحالتين تناقض ذلك.
وقال المركز في تقرير، إن القطع الأجنبي الناتج عن الصادرات لا يعد مبلغاً يعول عليه، “فهو بالكاد يستطيع تغطية جزء من تكاليف الواردات، وهذا ما قد يفسر رغبة النظام بالاعتماد على الحوالات الأجنبية وسعيه للسيطرة عليها”.
وأضاف التقرير أن الدول العربية لم تطور علاقتها الاقتصادية مع النظام في السنوات الأخيرة، رغم الحديث عن تطبيع العلاقات، مما أدى إلى إضعاف التعاملات التجارية معه بشكل كبير.
وأوضح التقرير أن الصادرات السورية المقومة بالدولار وصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار عام 2011، ثم انخفضت إلى أقل من ملياري دولار عام 2013 وما بعده.
وأشار التقرير إلى زيادة قيمة الصادرات في عامي 2020 و2021، لكنها بقيت أقل من خمسة مليارات دولار أمريكي.