طالب خبراء معينون من قبل “مجلس حقوق الإنسان” الدول التي تفرض عقوبات على دول أخرى لسحب العقوبات أو تقليلها لضمان عدم المساس بحقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية.وجاء في بيان صدر عن الخبراء أن المدنيين في بلدان مثل سوريا وكوبا وفنزويلا وإيران يغرقون في الفقر لأنهم لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والإسكان والمياه والغاز والوقود والأدوية والغذاء، وأن العقوبات تجعل من الصعب على السكان الحفاظ على صحتهم وتعيق نقل السلع اللازمة للتنمية الاقتصادية.ووفق البيان فإن تطبيق العقوبات الثانوية على شخصيات تتعامل مع شخصيات وحكومات مدرجة على قوائم العقوبات يؤدي إلى “الامتثال المفرط وإلى تفاقم وتوسيع نطاق العقوبات وتأثيرها”.
واقترح الخبراء تطبيق مبدأ “التحوط” من قبل الدول عند اتخاذ عقوبات أحادية الجانب لتجنّب أي تأثير سلبي على حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية، وأضاف البيان أن “معاقبة المدنيين يجب أن تنتهي”.
المصدر الحدث السوري.