ليبيا – فريق التحرير
طالب مجلس النواب الليبي الجهات الأمنية في الدولة الليبية بالالتزام بقرار عدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت إلا عن طريق موافقة النائب العام الليبي وفق القوانين والتشريعات النافذة.
وأضاف مجلس النواب في بيانٍ له بان القرار يتضمن مطالبة الجهات القضائية بملاحقة ومحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح ملف لوكربي وملاحقة المتورطين في القبض على المريمي وتسليمة لدولة أجنبية خارج سلطة القانون.
وشدد مجلس النواب الليبي على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفا فيها ودعوة الدول التي كانت طرفا إلى التزامها بما وقعت عليه.
كما ونوه المجلس الى ان الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقا للقانون الدولي ويضطر مجلس النواب إلى إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.