المغرب – فريق التحرير
كشفت مصادر مغربية ان المغرب يحاول التغلب على التقلبات الاقتصادية التي شهدها المغرب خلال 2022، حيث اتخذ البنك المركزي المغربي عدة قرارات بهذا الشأن.
وأضافت ان ابرز تلك القرارات هي رفع سعر الفائدة الرئيسي مرتين لكبح جماح التضخم ما يشي بتحسن أكبر في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال 2023.
كما وأضافت المصادر الى ان التوقغات تفيد بأن المؤشر الاقتصادي للعام القادم سيكون بأفضل حال مما كان عليه العام المنصرم وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذت نهاية العام الحالي.
يذكر ان المغرب مر كسائر دول شمال افريقية بضائقة اقتصادية ناجمة عن جائحة كورونا وما تبعها من ارتدادات للحرب الروسية الأوكرانية ما دفع به الى المسارعة باتخاذ خطوات من شأنها كبح جماح التضخم الذي تمر به البلاد.