تونس – فريق التحرير
توصل قاضي التحقيق فيما تعرف بقضية التسفير في تونس ضمن مساعيه لمكافحة الإرهاب الى قراره بسجن نائب رئيس حركة النهضة علي العريض.
ونددت حركة النهضة من جانبها بما قالت إنه استهداف لقياداتها للتغطية على الفشل الذريع للانتخابات التشريعية بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، بعد التحقيق معه على مدى ساعات.
وجددت قيادات النهضة رفضها للاتهامات الموجهة إليها في القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
يذكر ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في قضية التسفير إلى بؤر التوتر.