دولي – فريق التحرير
قرر مجلس الأمن الدولي السماح باستمرار المساعدات الإنسانية من دون عوائق في البلدان التي تستهدفها عقوبات الأمم المتحدة، ولا سيما تجميد الأصول.
ونوه القرار الى ان التحركات المسموح بها هي المدفوعات أو الموارد الاقتصادية أو توفير السلع والخدمات اللازمة لتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، أو الدعم للأنشطة الأخرى التي تخدم الحاجات البشرية الأساسية.
ودعت المنظمات الإنسانية مجلس الأمن إلى ضمان ألا تعرقل الآثار غير المقصودة وغير المباشرة لعقوبات الأمم المتحدة عملها كون أنشطتها لا تشكل انتهاكاً لتجميد الأصول المفروض من المجلس وأنظمة عقوباته.
يذكر ان القرار ينطبق أيضاً على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المشاركة في مختلف خطط العمل الإنسانية الأممية، باستثناء البنود التي نص عليها القرار بوضوح.