حمص – مروان مجيد الشيخ عيسى
لم تجلب اللوحة سوى المصائب للسكان في مكان اكتشافها بعد نية النظام السوري استملاك المنازل المحيطة باللوحة، فيما أبدى العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مخاوفهم من أن يتم نهبها وبيعها كما حدث للعديد من القطع الأثرية السورية.
بعد أن حاولت تصوير الأمر على أنه إنجاز، أقرّت وسائل إعلام رسمية بسلسلة فضائح تتعلق بلوحة الفسيفساء الأثرية، وذكرت مصادر إعلامية أن أصحاب المنازل المحيطة بلوحة الرستن الأثرية ينتظرون تبيان مصير منازلهم خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع اعتقاد مديرية آثار النظام امتداد اللوحة تحت عدة منازل في المنطقة.
ونقل موقع موالي عن مدير دائرة الآثار في حمص، حسام حاميش، قوله إن المديرية اشترت البيوت الواقعة فوق اللوحة وهي 3 منازل مبدئياً، بدعم من متحف نابو في بيروت، الذي يبدو أنه تكفل بالمصاريف ودفع التعويضات قبل نقل ملكيتها لمصلحة المديرية العامة للآثار والمتاحف.
وأضاف أن أجزاء من اللوحة تمتد تحت منازل أخرى، وأنه ستتوقف الأعمال مبدئياً لاستكمال الإجراءات القانونية وتقدير القيم المالية اللازمة لإتمام عملية الشراء المباشر، كي يتم إزالتها وإظهار باقي أجزاء اللوحة.
يعتقد بوجود لوحات أخرى في المنطقة، لذلك حدد النظام 9 مواقع أثرية يريد التنقيب فيها، ويعمل على تحديد القيم المالية للمباني المراد إزالتها.
وقال حاميش أنه سيتم شراء المنازل تدريجياً بقدر ما يتم رصد اعتمادات مالية من قبل الممولين والمديرية العامة للآثار والمتاحف
وعبّر عن أمله بزيادة عدد الجهات الممولة، لافتاً في الوقت نفسه إلى إعادة طرح فكرة الاستثمار أو فكرة الاستملاك المطروحة من المديرية العامة للآثار والمتاحف، مشيراً إلى أن إضبارة الاستملاك التي أعدتها دائرة آثار حمص عام 2006 جاهزة مع الموافقات كافة.
وخلال الأيام القليلة الماضية تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر اكتشاف اللوحة الذي تداولته بكثرة وسائل إعلام موالية، حيث توقع العديد المصير الذي ستلاقيه اللوحة ومن حولها في الموقع في القريب العاجل.