رفضت محكمة استئناف في باريس، طلباً قدمته شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت، ضد تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتعريض الأرواح للخطر، بسبب استمرار تشغيل مصنعها في سوريا بعد عام 2011.
وقالت كلير تيكسيير، من “المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان”، إن الحكم يعد “انتصاراً لجماعات حقوق الإنسان الأطراف في القضية”.
وكانت لافارج، موضوع تحقيق في عملياتها بسوريا منذ عام 2016 ، في واحدة من أكثر الإجراءات الجنائية للشركات شمولاً في التاريخ القانوني الفرنسي الحديث.
وفي وقت سابق، اعترفت الشركة المصنعة للإسمنت، بعد تحقيق داخلي خاص بها، بأن فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة للمساعدة بحماية العاملين في المصنع، وفق وكالة “رويترز”.
لكن الشركة رفضت اتهامات عدة ضدها في إطار تحقيق فرنسي، منها أنها متواطئة في جرائم ضد الإنسانية، بسبب تعاملها مع جماعات متشددة في المنطقة، من بينها تنظيم الدولة “د ا ع ش”.
ولا يمثل الحكم الصادر، سوى مرحلة أخرى في الإجراءات طويلة الأمد، والتي حددت نطاق التهم لكنها لم تبت في جوهر القضية، حسب “رويترز”.