تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في مدن وولايات أميركية عدة، للدفاع عن حق الإجهاض، في ضوء تسريب مشروع قانون تتجه المحكمة العليا لإقراره يؤدي إلى حظر هذا النوع من العمليات، وذلك بعد خمسين عاما من قرار بحمايتها.
حيث شهدت الولايات المتحدة تنظيم حوالي 450 تجمع في جميع أنحاء البلاد بينهم مسيرات كبيرة في واشنطن ونيويورك وشيكاغو و أوستن ولوس أنجلوس.
وتفرض 23 ولاية يديرها جمهوريون قيودا على الإجهاض بينما تنتظر أخرى قرار المحكمة العليا التي أصبحت الآن تميل بقوة إلى التيار المحافظ، للحد من عمليات الإجهاض.
ووعدت 20 ولاية محافظة بجعله غير قانوني حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى مما قد يجبر النساء على السفر آلاف الأميال لإجراء عملية إجهاض.
وجاء تسريب مشروع القانون في وقت يستعد فيه كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لانتخابات التجديد النصفي، والتي يأمل فيها الحزب الديمقراطي الحفاظ على سيطرته على الأغلبية البسيطة بمجلسي النواب والشيوخ، وسط محاولة جمهورية شرسة لاستعادة المجلسين.
ووعد الديمقراطيون في الكونغرس بحماية حق الإجهاض في الولايات التي يمثلون فيها أغلبية وقال “تشاك شومر” زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، “سنقاوم ونقاتل حتى النصر، وأميركا معنا”.
وبدون المحكمة العليا، تبدو خيارات حماية حق الإجهاض على المستوى الفيدرالي ضئيلة فقد صوت مجلس النواب، الخريف الماضي، على قانون يضمن الوصول إلى الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، لكن النص لم يمر في مجلس الشيوخ حيث لا يتمتع الديمقراطيون بأغلبية كافية.
وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من “عواقب اقتصادية ضارة جدا” إذا تم تقويض “حق المرأة في تقرير متى وما إذا كانت تريد إنجاب الأطفال”.