أفاد تقرير صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، بتكليف من الكونغرس، بأن الولايات المتحدة خلفت معدات عسكرية قيمتها نحو 7 مليارات دولار، كانت نقلتها إلى الحكومة الأفغانية على مدار 16 عاما، وذلك بعد انسحابها من أفغانستان في آب/أغسطس الماضي.
وأشار التقرير الذي قدم إلى الكونغرس، واطلعت عليه شبكة “سي إن إن” الأميركية، إلى أن وزارة الدفاع الأميركية “ليس لديها خطط للعودة إلى أفغانستان لاستعادة أو تدمير هذه المعدات”.
وتقع هذه المعدات الآن في دولة، تخضع لسلطة حركة “طالبان”، وهي “العدو ذاته” التي كانت تحاول الولايات المتحدة التخلص منه خلال العقدين الماضيين، بحسب الشبكة الأميركية.
وأضاف التقرير أن “الولايات المتحدة منحت معدات بإجمالي 18.6 مليار دولار لقوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية”، خلال الفترة من 2005 إلى آب / أغسطس 2021، بقيت منها معدات بقيمة 7.12 مليار دولار في أفغانستان، بعد اكتمال الانسحاب الأميركي منها في 30 آب / أغسطس 2021”.
وشملت قائمة المعدات المتبقية “طائرات، وذخائر جو أرض، ومركبات عسكرية، وأسلحة، ومعدات اتصالات، وغير ذلك”، بحسب التقرير.
وقالت “سي إن إن”، إن “القيمة الهائلة للمعدات المتبقية” ستعيد إلى السطح مجددا قضية “الانسحاب المتعجل والفوضوي” للقوات الأميركية من أفغانستان، والذي تعرض لانتقادات شديدة من المشرعين في كلا الحزبين.
وذكر التقرير أن “الكثير من المعدات المتبقية” في أفغانستان تتطلب “صيانة متخصصة”، سبق أن قدمتها الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع إلى القوات الأفغانية في شكل “معرفة ودعم تقني”.
وكان الكونجرس كلف وزارة الدفاع بتقديم تقرير بشأن “التصرف في ممتلكات ومعدات وإمدادات” الولايات المتحدة، التي سبق تقديمها إلى القوات الأفغانية، في ما إذا كان تم “تدميرها، أو إخراجها، أو تركها في أفغانستان”.
وأشار التقرير أيضا إلى “نقل خمس مروحيات من طراز مي-17 من أفغانستان إلى أوكرانيا في 2022″، على الرغم من أنها كانت بالفعل في أوكرانيا لصيانتها قبل مغادرة الولايات المتحدة أفغانستان.
وفي وقت سابق من نيسان / أبريل الجاري، أفادت صحيفة “واشنطن بوست”، بأن الولايات المتحدة تعمل على نقل أسطول من المروحيات الروسية طراز “مي-17” التي اشترتها عام 2010 للحكومة الأفغانية السابقة، قبل سقوطها، إلى أوكرانيا.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن هذه المروحيات اشترتها الولايات المتحدة في أوائل عام 2010 من إحدى شركات تصدير الأسلحة الروسية المملوكة للحكومة.
إعداد: دريمس الأحمد