أكدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أنها دعت العراق إلى تعديل قوانين تخصُّ العنف الأسري وقضايا الإرهاب وذلك في بيانٍ صادر عن اللجنة.
وعبر البيان عن ان اللجنة قلقه بشأن الأحكام التشريعية في القانون الجنائي العراقي، مثل تلك المتعلقة بالاغتصاب، إذ تنص على عقوبة مخففة لما يسمى بجرائم الشرف في ظروف معينة، لا تزال تمييزية ضد المرأة.
كما طالب البيان الطبقة السياسية العراقية إلى الإسراع في مراجعة تشريعات قانون العنف الأسري واعتماد مشروع قانون يلغي و يعدل جميع الأحكام التي تشكل تمييزاً ضد المرأة وتسمح بالعنف ضدها.
وفي سياقٍ موازٍ حثت لجنة حقوق الإنسان على ضمان أن تكون التشريعات في العراق والخاصة بمكافحة الإرهاب تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما من خلال تعريف الإرهاب بشكل أكثر دقة.
كما وشددت اللجنة الأممية إلى الامتناع عن فرض عقوبة الإعدام بسبب بعض الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب وذلك وفق معايير دولية تتماشى مع حقوق الإنسان في البلاد.