دمشق – BAZNEWS
نفى مصدر مسؤول في وزارة العدل السورية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية (سانا)، ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل ما سُمي بـ “اللجنة القانونية العليا” في محافظة السويداء، والتي ضمت عدداً من القضاة وأصدرت قرارات باسمها.
وأكد المصدر أن القضاة المشاركين في هذه “اللجنة” قاموا بأعمال تتنافى مع الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما بعدها، والتي تحظر على القاضي الجمع بين مهامه القضائية وأي عمل أو نشاط آخر، وتمنع عليه إبداء الآراء والميول السياسية أو ممارسة أي نشاط سياسي.
وأوضح المصدر أن طبيعة الأعمال التي باشرها هؤلاء القضاة تُعد سياسية بحتة، وتتناقض مع المصالح الوطنية، كما تسهم في إثارة النعرات والدعوات الانفصالية، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين النافذة.
وأشار المصدر إلى أنه تمت إحالة القضاة المعنيين إلى إدارة التفتيش القضائي لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما نُسب إليهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم