أثارت وثيقة مسرّبة من ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية العليا في السويداء”، التي شكّلتها ميليشيا “الهجري”، جدلًا واسعًا بعد كشفها عن خطة لتشكيل لجنة مالية لجمع تبرعات نقدية من الخارج، بعيدًا عن النظام المصرفي السوري.
الوثيقة تضمنت تفاصيل حساب مصرفي شخصي في الإمارات، بهدف جمع أموال لصالح منظمة سياسية مرتبطة بالميليشيا، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب. ووفقًا لمصادر محلية، شجعت جهات داعمة للحملة على توجيه هذه التبرعات نحو شراء الأسلحة، في مخالفة واضحة للقوانين المحلية والدولية.
كما أظهرت الوثيقة تفويض كل من “أبو شادي أنيس سلمان فرح” و”تمام منهل بوسعد” باستلام الأموال وتحويلها، ما يثير تساؤلات ومخاوف حول مسار هذه الأموال وآلية إنفاقها، في ظل غياب أي رقابة رسمية أو شفافية مالية.
المصدر : زمان الوصل