أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (16) لعام 2025، القاضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و2024، والتي استندت إلى توجيهات أمنية غير قائمة على إجراءات أو أحكام قضائية.
وأكد الوزير أن هذه القرارات “صدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية”، موضحاً أنها “حرمت أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم، وأثّرت سلباً على دورة الاقتصاد الوطني”.
وأضاف برنية: “الخطوة تعكس إرادة الدولة السورية الجديدة في رفع الظلم عن الناس، وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي”، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل لتسريع الإجراءات التنفيذية اللازمة لرفع الحجز.
المرسوم نُشر رسميًا اليوم، ويُعدّ ساريًا من تاريخ صدوره.
