دعا محامون وبرلمانيون الحكومة الفرنسية للنظر في إعادة عائلات “جهاديين” فرنسيين محتجزين في مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا. وقال النائب أوبير جوليان لافيريير، إن “فرنسا تتخلى عن أبنائها ومواطنيها في مخيماتشما شرق سوريا وسط ظروف صحية متردية”. وطالب النائب الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، حكومة بلاده بتنظيم إعادة الأطفال والنساء الذين يحملون الجنسية الفرنسية، المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، إلى جانب القيام بجميع الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية. وأشار العضو في “اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان” سيمون فورمان، إلى أن هذه العائلات تعاني من وضع صحي “كارثي”، وأن أطفالًا فرنسيين هناك مهددون بخطر الموت. وحذر عضو “المجلس الوطني لجمعيات المحامين” ريشار سيديو، من أن “مصير هؤلاء النساء والأطفال يشكّل معضلة قانونية”، معبرًا عن خشيته من ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية. يذكر أن 80 امرأة و200 طفل فرنسي محتجزون في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تشهد أوضاعًا اقتصادية وطبية متردية. ويقدر عدد الأشخاص المحتجزين في مخيم “الهول” بنحو 62 ألف شخص، بينهم نحو 22 ألف سوري، ونحو 30 ألف عراقي، ونحو 8965 أجنبيًا، حسب أحدث إحصائية لإدارة المخيم.
المصدر : وكالات