المكتب السري عبارة عن جهاز مباحث سري يتبع لمديرية الجمارك، يقوم بالتحري سرا عن البضائع المهربة، تم إيقافه عن العمل في العام ٢٠٠٩ نتيجة لبعض التجاوزات المتعلقة بالرشى، بموجب قرار من وزارة المالية، ولكن في العام ٢٠١٨ ظهر المكتب تحت مسماه العريض من جديد، مما دعا ٱمر الضابطة الجمركية العامة ٱصف علوش للتنديد واطلاقه التهديد والوعيد بملاحقة العناصر التي ظهرت وادعت انها من المكتب السري،
على اعتبار أن هذا المكتب تم توقيفه عن الخدمة منذ سنوات واعتبر ظهوره مجرد ادعاء وتصرف فردي من قبل بعض عناصر الجمارك، ليصعد في خطابه عن فساد هذا المكتب وبأن الضابطة الجمركية مهمتها مكافحة الفساد التجاري ولن تسمح بتملص هؤلاء من الملاحقة والمحاسبة، مع العلم بأن عناصر الجمارك يتبعون بشكل فردي لشخصيات نافذة من المسؤولين في الأمن والمناصب العليا في الدولة، ويتم فرزهم بحسب الواسطة أو الشخص الداعم إلى أماكن ذات منفعة مادية كبيرة كالمنافذ الحدودية والأسواق الحرة والمناطق الحرة على وجه الخصوص، ليتقاسم في النهاية الأرباح الغير مشروعة مع داعمه،
المفاجئة الصادمة،،
ولكن تبين فيما بعد بأن ظهور المكتب السري في دمشق وحلب حقيقي، ويتبع للقصر الجمهوري بشكل مباشر ويتمتع بصلاحيات قوية ولامحدودة تديره بشكل مباشر أسماء الأسد، يقوم بدوره في فرض غرامات مالية ضخمة تحت مسميات المصالحة الجمركية وفرض أتاوات على التجار والصناعيين وصلت لحد مصادرة ثروتهم أو نصفها ورفدها بالأموال الخاصة لأسماء الأسد، مما ساهم في مغادرة ٱلاف الصناعيين لسوريا وترك مصانعهم فارغة تصارعها الرياح،
خاص وكالة BAZ الإخبارية بقلم صدام السوري