أعربت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان في نقابة المحامين بحمص عن رفضها الشديد لتصريحات حسن صوفان، عضو اللجنة السورية العليا للحفاظ على السلم الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة يوم أمس.
وفي بيان رسمي، وصفت اللجنة تصريحات صوفان بأنها “استفزاز لمشاعر الضحايا وذويهم”، مشيرة إلى أن ما ورد فيها يتناقض مع المبادئ الأساسية للعدالة الانتقالية.
وأكدت اللجنة أن منح الأمان للمدعو فادي صقر، المتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين، ومنحه دوراً في عملية السلم الأهلي، يُعتبر “تجاوزاً خطيراً لمبدأ المحاسبة، ويفرغ العدالة الانتقالية من مضمونها الحقيقي القائم على محاسبة الجناة”.
كما شددت اللجنة على أن إطلاق سراح ضباط سابقين في النظام دون محاكمات عادلة يمثل خرقاً واضحاً للإعلان الدستوري، وخاصة المادة (49) التي تنص على تأسيس عدالة انتقالية قائمة على مشاركة الضحايا.
وحذرت اللجنة من أن العفو غير المشروط عن المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، من دون إجراءات قضائية عادلة وشفافة، سيؤدي إلى تقويض الثقة في المرحلة الانتقالية بأكملها.
ودعت اللجنة الجهات المعنية إلى التمسك بمبادئ العدالة والشفافية، وضمان محاسبة جميع من تورطوا في الانتهاكات، بصرف النظر عن مناصبهم أو انتماءاتهم