في محاولةٍ لشرعنةِ سرقاتِها وتحتَ غطاءِ القرارِ رقم (10) أو ما يُسمّى ” بالحجز الاحتياطي” تعمدُ سطاتُ النظام السوري على الاستيلاءِ على منازلَ ومحلاّتِ المدنيّين السوريّين المعارضين لها والمقيمين خارج مناطق سيطرتها. أحياء كثيرة في محافظات حلب وحماة وحمص ودمشق شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً كبيراً في حالاتِ الحجز على أملاك المدنيّين المقيمين خارج مناطق سيطرة النظام فضلاً عن مصادرة الأجهزة الأمنية التابعة له لمنازل المدنيين الذين صدرَ بحقِّ أصحابها القرار رقم (10) وذلك بعد طردهم وتوطين موالين للنظام بها.كما كانت قوات النظام قد أصدرت في الثاني من نيسان/أبريل عام 2018 القرار رقم 10 الذي تمّ بموجبه مصادرة الكثير من الممتلكات العائدة لمدنيين معارضين في عدد من المحافظات والمدن السورية حيث شملت المصادرات منازل سكنية ومحلات تجارية وأراض زراعية. وبحسب متابعين للشأن السوري فإنّ استيلاء النظام ومصادرته لممتلكات السوريين أمر غير قانوني، مستشهدين بأنّ الدستور السوري لا يحتوي على أيّ مادةٍ تبيح مصادرة ممتلكات من تخلّفوا عن تأدية الخدمة الإلزامية أو تمنّعوا عن دفع البدل المالي, ناهيك أنه لا يوجد قانون ينصًّ على مصادرة أملاك المعارضين في كلّ دول العالم.