تونس – فريق التحرير
دخل الدستور التونسي الجديد حيز التنفيذ في البلاد بعد مصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد عليه بعد اجراء الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي وإعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 بالمائة من أصوات الناخبين.
وسينقل الدستور الجديد البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله.
ويمارس الرئيس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.
بدوره وصف سعيّد، ان البلاد تمر في يومٍ تاريخي وخالد بعد مخاضٍ مرت به البلاد طيلة السنة الحالية والسنة الماضية من اجراءاتٍ وصفها بالاستثنائية قادة الى إقرار الدستور الجديد في البلاد، وذلك خلال كلمته التي القاها بمناسبة المصادقة على الدستور.
كما شدد على ضرورة وضع قانون انتخابي جديد خلال أيام وإرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على سيادة القانون وحماية الحريات وحقوق الإنسان التي أدرجت ضمن الدستور الجديد للبلاد.