كشفت مصادر مطلعة عن تصاعد خلاف مالي كبير بين إدارة قوات مليشيا قسد” والحكومة السورية، يتمحور حول السيطرة على الإيرادات الجمركية في معبر سيمالكا الحدودي غير الرسمي، الذي يربط شمال شرق سوريا بإقليم كردستان العراق.
وبحسب المصادر، فقد زارت عدة وفود حكومية المعبر خلال الأيام الماضية، كان آخرها يوم الخميس، حيث طالبت بتسلم الإدارة المالية الكاملة للمعبر، بما يشمل تحصيل الرسوم والإشراف المباشر على حركة العبور. إلا أن إدارة “قسد” رفضت هذه المطالب، ما أدى إلى تعثر المباحثات بين الطرفين.
وأضافت المصادر أن الوفد الحكومي شدد على ضرورة تسليم إدارة المعبر وفق تفاهمات سابقة، بما في ذلك الإشراف على إجراءات ختم جوازات السفر، خاصة للقادمين من اللاجئين الأكراد في أوروبا، الذين يدخل بعضهم دون ختم رسمي للحفاظ على أوضاعهم القانونية في دول اللجوء، حيث قد يؤدي توثيق زيارتهم لبلدهم الأصلي إلى فقدان حق الإقامة.
وفي سياق متصل، أشارت المعلومات إلى أن الحكومة السورية تسعى إلى رفع الرسوم الجمركية على البضائع بنسبة تتجاوز 300%، إضافة إلى فرض رسوم تصل إلى ألف دولار على السيارات السياحية، وهو ما ترفضه “قسد” التي تعتبر المعبر أحد أبرز مواردها المالية.
وتعكس هذه الخلافات، وفق مراقبين، هشاشة التفاهمات بين الطرفين، رغم الحديث عن خطوات اندماج أو تنسيق إداري، إذ تؤكد تقارير أن تلك الإجراءات لا تزال شكلية، في ظل وجود تيارات داخل “قسد” ترفض أي اتفاق نهائي مع دمشق، وتتمسك بمشروع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
ويرى متابعون أن استمرار الخلاف حول معبر سيمالكا، الذي يعد شريانًا اقتصاديًا مهمًا، قد ينعكس سلبًا على حركة التجارة وعبور المدنيين، ويؤخر أي تقدم نحو تسوية شاملة بين الجانبين.