سوريا – فريق التحرير
أكد مصدر من غرفة تجارة دمشق أن «مصرف سورية المركزي يمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة».
وأضاف المصدر أنه «رغم التسهيلات التي يتحدث عنها المصرف إلا أنه وضع شرط أمام المستوردين. وهي عدم قبول تسديد ما يتم أخذه عن طريق المصرف بالليرة السورية وإنما يجب على المستورد إعادته بالقطع الأجنبية. لذلك يلجأ التجار إلى السوق السوداء لتأمين المبالغ المطلوبة وسط الشح الواضح للقطع الأجنبية في البلاد».
وبيّن المصدر أن «هذه العملية هي التي ترفع سعر الصرف أمام الليرة السورية في السوق السوداء للضعف». لافتاً أن «هذا أن القرار شمل عدداً واسعاً جداً من المستوردات من المواد الأساسية، وغيرها وخاصة المواد الغذائية، ومدخلات الصناعة والأدوية وغيرها. والذي انعكس بشكل سلبي على الأسعار في الأسواق المحلية».
وأشار المصدر إلى أن «الظروف أسهمت في خلق مشكلة الدفع على مراحل، مرحلة أولى قيمة البضاعة في أرض المعمل أو مرافئ الشحن، وفي مرحلة لاحقة يتم دفع الأجور. وبالمحصلة باتت أجور الشحن مرتفعة جداً ولا تتناسب مع ثمن البضاعة».