العراق – فريق التحرير
كشفت الحكومة العراقية انها تتحضر لفتح ملف الأموال المهربة إلى الخارج بناءً على مكافأة أعلنت عنها أخيراً، وهي طريقة لم تكن تتعامل بها الحكومات السابقة، على أمل أن تصل إلى مئات المليارات التي سُرقت من الدوائر والمؤسسات الرسمية.
ولهذا الهدف دعا صندوق استرداد أموال العراق، جميع المواطنين سواء في الداخل أو المُقيمين في الخارج، للتعاون من أجل استرداد أموال العراق وإرجاعها إلى خزينة الدولة.
واتبع الصندوق خطوةً مفاجأة بوعده لمن اسماهم بالمُتعاونين معه من المُخالفين بإعفائهم من المبالغ المُترتِّبة بذمَّتهم وبنسبة 25 % ولغاية 5 ملايين دولار من المال المُسترد كحدّ أعلى.
كما سيمنح مكافأة للمُخبر بنسبة 10 % على ألّا تتجاوز 5 ملايين دولار من المال المُستردّ، وفي حالة تعدُّد المُخبرين فستوزَّع المكافآت بنسبٍ مُحدَّدة لكلّ منهم. وبحسب دور كلّ منهم في استرداد المال.
هذا وقدرت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي في وقتٍ سابق حجم الأموال المهربة خارج البلاد بنحو 350 تريليون دينارأي ما يعادل 239.7 مليار دولار أميركي وهو رقم يفوق موازنة البلاد لأكثر من عامين.