فيينا –BAZNEWS
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن بدء تفعيل تقنية أمنية جديدة تحمل اسم “BioCapture”، تتيح لعناصر الشرطة التحقق من هوية الأفراد مباشرة في الشارع باستخدام هواتف ذكية مخصصة ومزودة بتقنيات مسح بصمات الأصابع دون تلامس. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه متسارع نحو رقمنة العمل الأمني وتعزيز سرعة الاستجابة في الميدان.
كيف تعمل التقنية الجديدة؟
تعتمد تقنية BioCapture على أجهزة ذكية محمولة بيد عناصر الشرطة، مزودة بأنظمة متطورة لمسح بصمات الأصابع بشكل فوري ودون الحاجة إلى تلامس مباشر. وبمجرد التقاط البصمة، يتم إرسالها عبر نظام آمن إلى قواعد بيانات مركزية، حيث تُقارن مع السجلات البيومترية المخزنة لتحديد هوية الشخص خلال ثوانٍ.
وبحسب ما تم عرضه خلال زيارة ميدانية إلى مقر التقنيات الجنائية التابع لـ المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، فإن النظام صُمم خصيصًا للاستخدام في الحالات التي لا يحمل فيها الشخص وثائق هوية، أو عندما يكون التحقق التقليدي غير ممكن في موقع الحدث.
الأهداف الأمنية والتطبيقات العملية
تهدف هذه التقنية إلى:
- تسريع إجراءات التحقق من الهوية في الشوارع ونقاط التفتيش
- دعم التحقيقات الفورية في الجرائم والحوادث
- الحد من استخدام الهويات المزورة
- تحسين دقة التعرف على المطلوبين أو المشتبه بهم
كما يُتوقع أن تُستخدم في التعامل مع قضايا الهجرة غير النظامية، أو الحالات التي يرفض فيها الأفراد الكشف عن هوياتهم.
هل تُعد هذه الخطوة سابقة عالمية؟
رغم وصف الخطوة بأنها “ريادية”، فإنها ليست الأولى عالميًا بشكل مطلق، لكنها تمثل تطورًا متقدمًا في هذا المجال.
فقد سبقت عدة دول إلى استخدام تقنيات مشابهة، منها:
- المملكة المتحدة: حيث تستخدم الشرطة أجهزة محمولة لفحص البصمات منذ سنوات للتحقق من الهوية في الميدان.
- الولايات المتحدة: تعتمد وكالات إنفاذ القانون على أنظمة بيومترية متنقلة مرتبطة بقاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.
- الهند: تستخدم نظام Aadhaar للتحقق البيومتري واسع النطاق، بما في ذلك عبر أجهزة محمولة.
لكن ما يميز التجربة النمساوية هو دمج التقنية في الهواتف الذكية بشكل مباشر مع الاعتماد على المسح دون تلامس، وهو ما يُعد خطوة تقنية أكثر تقدمًا من بعض الأنظمة التقليدية التي تتطلب أجهزة منفصلة أو تلامسًا مباشرًا.
بين الأمن والخصوصية: جدل متوقع
يثير إدخال هذه التكنولوجيا تساؤلات حول حماية البيانات والخصوصية، خاصة في ظل إمكانية استخدامها في الأماكن العامة دون إذن مسبق. ومن المتوقع أن تخضع التقنية لرقابة قانونية صارمة ضمن قوانين حماية البيانات الأوروبية، وعلى رأسها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).
ويرى خبراء أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على تحقيق توازن دقيق بين تعزيز الأمن وحماية الحقوق الفردية، خصوصًا فيما يتعلق بتخزين البيانات البيومترية واستخدامها.
تمثل تقنية “BioCapture” خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي للأجهزة الأمنية في أوروبا، حيث تمنح الشرطة قدرة غير مسبوقة على التحقق الفوري من الهوية في الميدان. ورغم أنها ليست سابقة عالمية بالكامل، إلا أنها تعكس تطورًا نوعيًا في استخدام التكنولوجيا البيومترية، ما قد يدفع دولًا أخرى إلى تبني حلول مماثلة خلال السنوات القادمة.
