لبنان – فريق التحرير
شددت وزارة العدل اللبنانية على مطالبتها للقضاء بضرورة توقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه ومساعِدته وحجز أملاكهم وتجميد حساباتهم المصرفية.
كما وركزت الوزارة في مطالبها على توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية.
جاءت هذه الخطوة في وقتٍ اثارت فيه تساؤلات حول تخلي الطبقة السياسية عنه في ظل الانهيار المالي المتسارع وتعرض السياسيين لاتهامات من قبل المجتمع الدولي بالمماطلة في معالجة أسباب الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ أواخر عام 2019.
يذكر أن طلب التوقيف جاء بموجب ادعاء شخصي تقدّمت به الدولة اللبنانية ممثلة في رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر في حق كل من رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان مجيد الحويك بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي.