أصدرت “الحكومة السورية المؤقتة”، العاملة بمناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، عفواً عاماً عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات.وشمل قرار العفو الصادر الاثنين، كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ونصف العقوبة في الجنايات، وكامل العقوبة في الجناية لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا القرار، في حال ارتكابه الجرم قبل بلوغه الستين من العمر.كما شمل كامل العقوبة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء مثبت بتقرير من اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض ويحتاج لعناية طبية دائمة لا يمكن توفيرها في السجن.وأعطى القرار، مهلة ثلاثة أشهر، للمطلوبين المتوارين عن الأنظار لتسليم أنفسهم والاستفادة من العفو.وقال رئيس “الحكومة المؤقتة”، عبد الرحمن مصطفى، إن القرار جاء “لإعطاء من صدرت بحقهم أحكام من القضاء المدني والعسكري بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، فرصة للعودة إلى طريق الصواب، ورغبة في ردّهم إلى عائلاتهم وأهلهم وذويهم للقيام بدور إيجابي في تربية أبنائهم، والمشاركة في بناء وطنهم”.وأضاف مصطفى: “كما أنه يأتي انطلاقاً من رؤيتنا الهادفة إلى الاستفادة من جميع طاقات أبناء المجتمع في التحرير من طغمة الاستبداد والطائفية والاحتلالات الروسية والإيرانية وإعادة بناء الوطن، ورغبة في أن تسود ثقافة العفو والتسامح”، وفق قوله.