أعلن المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، حالة طوارئ وطنية لمواجهة ما وصفه بـ”أزمة الهجرة المتفاقمة”، في خطوة تعكس التحول الكبير في سياسة اللجوء والهجرة الألمانية، وتتماشى مع تعهداته الانتخابية بتشديد الضوابط وتعزيز الأمن الداخلي.
وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين إن حكومته ستباشر فورًا حزمة إجراءات تشمل تعليق برامج لم شمل الأسر للمهاجرين، كخطوة أولى في سلسلة من التدابير الرامية إلى “استعادة السيطرة على الحدود والنظام”.
تعزيز أمني على الحدود
في إطار هذه الإجراءات، سيتم نشر 3,000 شرطي إضافي على الحدود الألمانية، مما يرفع عدد قوات حرس الحدود إلى 14,000 عنصر، بهدف تكثيف الرقابة ومنع الدخول غير النظامي.
كما تقرر رفض دخول المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسمية، باستثناء بعض الحالات الإنسانية، مثل الأطفال القُصّر والنساء الحوامل.
تحركات أوروبية مثيرة للجدل
وأعلنت الحكومة الألمانية أنها بصدد تفعيل المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، ما قد يتيح لها تعليق العمل باتفاقية دبلن التي تنظم إجراءات اللجوء داخل دول الاتحاد. هذه الخطوة ستمكن ألمانيا من إعادة طالبي اللجوء إلى دول الجوار المصنفة كـ “دول آمنة” دون أن تكون ملزمة باستقبالهم