برلين – BAZ News
دعا قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا، الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة طوال فصل الشتاء، في خطوة تهدف إلى الحد من الهجمات على منشآت الكهرباء والتدفئة والبنية التحتية الحيوية الأوكرانية، وتهيئة الظروف أمام استئناف مسار سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.
وجاءت الدعوة في بيان مشترك صدر عقب اجتماع قمة «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا في العاصمة الألمانية برلين، بمشاركة المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب ممثلين عن نحو 40 دولة، ومبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
وأكد القادة أن وقف الهجمات على قطاع الطاقة خلال الشتاء يمكن أن يشكل الخطوة الأولى نحو وقف الأعمال العدائية، بالتوازي مع الدعوة إلى هدنة منفصلة تتيح استئناف صادرات المواد الغذائية عبر البحر الأسود، وضمان حرية الملاحة في المنطقة.
هدنة شتوية لحماية الكهرباء والتدفئة في أوكرانيا
أكد البيان المشترك ضرورة موافقة موسكو على وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة طوال فصل الشتاء، في ظل استمرار الهجمات الروسية على المدن والمنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
وقال القادة إن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية بالصواريخ والطائرات المسيّرة يزيد المخاطر على السكان، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الحاجة إلى الكهرباء والتدفئة والمياه.
وأشار البيان إلى أن حماية البنية التحتية الحيوية تمثل أولوية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، ولا سيما الأنظمة القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية.
كما تعهد القادة ببذل جهود إضافية، بالتعاون مع دول أخرى، لتوفير منظومات دفاع صاروخي إضافية لأوكرانيا قبل اشتداد فصل الشتاء.
وتأتي هذه المطالب في وقت تواجه فيه أوكرانيا تحديات متزايدة في تأمين الكهرباء والمياه والتدفئة، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآتها خلال الهجمات المتواصلة.
البحر الأسود.. هدنة ثانية لضمان صادرات الغذاء
لم تقتصر المبادرة الأوروبية الأوكرانية على قطاع الطاقة، بل تضمنت دعوة إلى وقف إطلاق النار في البحر الأسود، بما يسمح باستمرار صادرات المواد الغذائية من المنطقة.
وشدد القادة على أهمية ضمان المرور الآمن وحرية الملاحة في البحر الأسود، باعتبارهما عنصرين أساسيين للحفاظ على الأمن الغذائي العالمي.
وتكتسب هذه الدعوة أهمية اقتصادية تتجاوز حدود أوكرانيا وروسيا، نظراً للدور الذي تلعبه موانئ البحر الأسود في تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية، خصوصاً الدول التي تعتمد على واردات الغذاء من المنطقة.
وبذلك تسعى المبادرة إلى فتح مسارين متوازيين لخفض التصعيد: الأول يتعلق بحماية منشآت الطاقة خلال الشتاء، والثاني يتعلق بتأمين حركة السفن والصادرات الغذائية عبر البحر الأسود.
دعم عسكري ومالي جديد لأوكرانيا
أكد البيان أن الدول المشاركة في التحالف ستواصل تقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا، يشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والعسكرية والمالية والمدنية.
وفي الجانب العسكري، أعاد القادة تأكيد التزام حلفاء الناتو بتوفير مساعدات ومعدات وتدريب عسكري لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، مع التعهد بالحفاظ على مستوى مماثل على الأقل خلال عام 2027.
كما أشار البيان إلى أن قرض دعم أوكرانيا التابع للاتحاد الأوروبي سيتيح توفير 90 مليار يورو للمساعدات العسكرية والمالية حتى نهاية عام 2027، بما يغطي احتياجات كييف المالية لفترة ممتدة.
وتعهد القادة بالعمل على تأمين الاحتياجات المالية الأوكرانية خلال العام المقبل وما بعده، بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين ومجموعة السبع.
وربط البيان استمرار الدعم المالي بضرورة مواصلة الإصلاحات المتفق عليها مع أوكرانيا، ولا سيما في مجالي سيادة القانون ومكافحة الفساد.
تشديد العقوبات على النفط الروسي والأسطول الموازي
في المقابل، أكد القادة عزمهم زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا، بهدف تقليص الموارد التي تمول استمرار الحرب.
وتتضمن الإجراءات التي أشار إليها البيان:
- فرض تدابير إضافية تستهدف عائدات النفط والغاز الروسيين.
- تشديد العقوبات على التعاملات المالية غير المشروعة والعملات المشفرة الروسية.
- مكافحة التحايل على العقوبات الدولية.
- تعطيل القدرات المرتبطة بالصناعات العسكرية الروسية.
- مواصلة استهداف ما يعرف بـ«الأسطول الموازي» المستخدم لنقل النفط الروسي والالتفاف على القيود الغربية.
ويعكس هذا التوجه تمسك الدول المشاركة بسياسة الجمع بين الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا من جهة، وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو من جهة أخرى.
ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
تضمن البيان بنداً مهماً يتعلق بمستقبل الأمن الأوكراني، إذ أكد القادة أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يترافق مع ضمانات أمنية قوية وملزمة قانونياً، بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.
ومن بين الخيارات المطروحة:
- استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لأوكرانيا على المدى الطويل.
- مشاركة الولايات المتحدة في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به.
- تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية، تضم الدول الراغبة في المشاركة، مع دعم أمريكي.
- تقديم ضمانات دفاعية في المجالات الجوية والبحرية والبرية.
- الالتزام باتخاذ إجراءات لاستعادة السلام والأمن إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي جديد، وفق الإجراءات القانونية الوطنية للدول المعنية.
وأكد القادة أن هذه الضمانات يجب أن تكون دفاعية بطبيعتها، وأن ترتبط بترتيبات أمنية واضحة تمنع تجدد الحرب بعد أي اتفاق.
المفاوضات.. أوكرانيا ترفض تغيير الحدود بالقوة
في الجانب السياسي، أعاد القادة التأكيد على دعمهم للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى الجهود الدبلوماسية الأمريكية الحالية، مع ضرورة مشاركة الأوروبيين في أي مفاوضات مستقبلية.
ورحب البيان باستعداد زيلينسكي للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات جادة، كما دعم إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة أمريكية وأوروبية.
وشدد القادة على أن الأولوية الأساسية للمفاوضات يجب أن تكون إنهاء الأعمال العدائية، مؤكدين أن الحدود الدولية لا يجوز تغييرها بالقوة، وأن لأوكرانيا الحق السيادي في اختيار ترتيباتها الأمنية وتحالفاتها.
كما أكدوا أن الأصول الروسية المجمدة ستظل immobilised، أي مجمدة، إلى حين توقف روسيا عن حربها ضد أوكرانيا وتعويض الأضرار التي لحقت بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن أي تفاهمات تتعلق بالاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو يجب أن تحظى بموافقة مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء فيه، وكذلك حلفاء الناتو، كلٌّ وفق صلاحياته.
مشاركة أمريكية في اجتماع برلين
شهد اجتماع برلين مشاركة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، المكلفين بمتابعة جهود التفاوض لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وهدفت مشاركتهما إلى تنسيق الدور الأوروبي في المفاوضات المقبلة، وبحث إمكانية التوصل إلى إطار تفاوضي تشارك فيه الأطراف المعنية، بدلاً من اقتصار الاتصالات على واشنطن وموسكو وكييف.
وتأتي هذه المشاركة في ظل نقاشات بشأن طبيعة الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لأوكرانيا، ومدى استعداد الولايات المتحدة للمساهمة في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، أو دعم ترتيبات أمنية أوروبية مستقبلية.
موسكو ترفض مناقشة هدنة الطاقة والبحر الأسود؟
في تطور يضع المبادرة أمام اختبار صعب، نقلت صحيفة «كييف إندبندنت» عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله، الخميس، إن موسكو لم تعد مستعدة حتى لمناقشة إمكانية التوصل إلى هدنة في منشآت الطاقة أو البحر الأسود، وذلك عقب الهجوم الأوكراني على جسر القرم.
وإذا استمر هذا الموقف، فإن فرص التوصل إلى تفاهم سريع بشأن المبادرة الأوروبية ستواجه عقبات كبيرة، خصوصاً أن الهدنة المقترحة تحتاج إلى موافقة روسية والتزام متبادل بوقف الهجمات على المنشآت المستهدفة.
ولم يتضمن البيان الأوروبي الأوكراني إعلاناً عن اتفاق مع موسكو، بل وجّه دعوة مباشرة إليها للموافقة على وقف إطلاق النار، ما يعني أن المبادرة لا تزال في مرحلة المطالبة السياسية والدبلوماسية.
هل تمثل المبادرة بداية لمسار تفاوضي جديد؟
تأتي الدعوة إلى هدنة الطاقة في سياق تحركات دبلوماسية متزامنة بين واشنطن وموسكو وكييف والعواصم الأوروبية، مع سعي الولايات المتحدة إلى دفع الأطراف نحو مفاوضات أوسع لإنهاء الحرب.
وتبرز أهمية اجتماع برلين في أنه يعكس محاولة أوروبية لتثبيت حضورها في أي تسوية مستقبلية، ومنع اتخاذ قرارات تتعلق بأمن القارة ومستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الدول الأوروبية.
كما أن طرح ضمانات أمنية ملزمة، وربط أي وقف لإطلاق النار بترتيبات دفاعية طويلة الأمد، يشير إلى أن الدول الداعمة لكييف لا تنظر إلى الهدنة باعتبارها مجرد توقف مؤقت للقتال، بل تسعى إلى ربطها بإطار أمني يمنع تجدد المواجهة.
لكن نجاح المبادرة سيعتمد على موقف موسكو، ومدى استعدادها لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، وقبول آليات مراقبة دولية، فضلاً عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات بشأن البحر الأسود والحدود والضمانات الأمنية.
تضع مبادرة برلين وقف الهجمات على قطاع الطاقة في مقدمة الخطوات المطلوبة لتخفيف آثار الحرب على المدنيين الأوكرانيين خلال الشتاء، لكنها تتجاوز الجانب الإنساني لتطرح إطاراً أوسع يشمل البحر الأسود، والدعم العسكري والمالي، والعقوبات، والضمانات الأمنية، ومستقبل المفاوضات.
وفي الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا إلى حشد موقف دولي موحد، يبقى موقف روسيا العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الدعوة ستتحول إلى هدنة فعلية، أم ستظل مبادرة سياسية جديدة ضمن مسار دبلوماسي لم يصل بعد إلى تسوية نهائية للحرب.