دمشق – BAZ News
في خطوة تعكس مساعي دمشق وعمّان لتعزيز العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية، عقد وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مؤتمراً صحفياً مشتركاً في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، عقب اجتماعات الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، التي شهدت الإعلان عن توقيع 11 وثيقة ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في قطاعات متعددة.
وتصدرت ملفات التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات والتبادل التجاري وأمن الحدود والتطورات الإقليمية مباحثات الجانبين، إلى جانب ملف القصف الأردني الذي طال مناطق في ريف درعا أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
وأكد الصفدي أن الأردن يقف إلى جانب سوريا في خطواتها الرامية إلى حماية أمنها واستقرارها، فيما أعلن الشيباني أن الحكومة السورية ستعوض المتضررين من الاستهداف في درعا، مشيراً إلى أن لجنة التحقيق الأمنية المكلفة بتقصي الحقائق أنهت عملها.
11 وثيقة تعاون.. وتأكيد على الشراكة الاستراتيجية
أعلن الشيباني توقيع 11 وثيقة مع الجانب الأردني، شملت مذكرات تفاهم وبروتوكولات وبرامج تعاون في مجالات مختلفة، في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية.
وقال الوزير السوري إن العلاقات مع الأردن تعكس نهج دمشق القائم على حسن الجوار، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أقوى من أي عارض، وأن أمن الأردن امتداد لأمن سوريا.
من جانبه، وصف الصفدي العلاقات السورية الأردنية بأنها في أفضل حالاتها، مؤكداً أن بلاده لن تكون إلا إلى جانب سوريا، وأن استقرارها يشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأمن المملكة الأردنية.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن أعمال الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، الذي يضم مسؤولين ووزراء من البلدين، ويتولى متابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة وتطوير التعاون في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة والمياه والصناعة وغيرها.
تعويض ضحايا القصف الأردني في درعا.. ولجنة التحقيق تنهي عملها
كان ملف الضحايا المدنيين في ريف درعا من أبرز الملفات الحساسة التي حضرت في المؤتمر الصحفي، بعد الغارات الأردنية التي وقعت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعرب الصفدي عن أسفه لسقوط ضحايا مدنيين، مقدماً التعازي إلى ذويهم، في موقف يأتي بعد إعلان الأردن سابقاً أن الضربات استهدفت مواقع مرتبطة بشبكات تهريب وتهديدات أمنية، مع إبداء الأسف لسقوط مدنيين.
من جهته، قال الشيباني إن ما حدث كان خطأ، مؤكداً أن الدولة السورية ستعمل على تعويض ضحايا الاستهداف، وأن اللجنة الأمنية المكلفة بالتحقيق في ملابسات الحادث أنهت عملها في اليوم نفسه.
وكانت دمشق وعمّان قد اتفقتا في 28 أكتوبر/تشرين الأول على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق في تفاصيل الضربات وتداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري، بما يضمن حماية المدنيين واحترام السيادة السورية.
وبحسب تقارير سابقة، أسفرت الضربات عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وهو ما جعل الملف اختباراً مهماً للعلاقات بين البلدين رغم استمرار التعاون الأمني.
التعاون الأمني ومكافحة المخدرات.. إحباط تهريب 640 ألف حبة
أكد الصفدي أن التعاون السوري الأردني في مجال مكافحة الإرهاب وصل إلى أعلى مستوياته، مشدداً على أن أمن واستقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.
وأشار إلى أن المخدرات تمثل خطراً مشتركاً على البلدين، وأن عمّان ودمشق تعملان معاً لمواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
وفي المقابل، أعلن الشيباني أن السلطات السورية أحبطت خلال الأسابيع الأخيرة محاولات لتهريب أكثر من 640 ألف حبة مخدرة باتجاه الأردن، مؤكداً استمرار ضبط الحدود وملاحقة شبكات التهريب بكل حزم.
وكانت السلطات السورية قد أعلنت في 22 أكتوبر/تشرين الأول إحباط محاولة تهريب 641 ألف حبة مخدرة إلى الأردن باستخدام بالونات موجهة، وضبط أسطوانات هيليوم ومعدات مرتبطة بالعملية.
وتشير هذه التطورات إلى أن ملف مكافحة المخدرات بات أحد المحاور الأساسية للتنسيق الأمني بين البلدين، ولا سيما في المناطق الحدودية الجنوبية التي شهدت خلال السنوات الماضية نشاطاً لشبكات التهريب.
التبادل التجاري يرتفع إلى 330 مليون دولار
اقتصادياً، كشف الشيباني أن حجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن بلغ نحو 330 مليون دولار خلال عام واحد، بعد أن تضاعف قرابة ثلاث مرات، وفق الأرقام التي أعلنها الوزير السوري.
ويعكس هذا الارتفاع تحسناً في حركة التجارة بين البلدين، بعد تفعيل آلية المبادلات التجارية بالمثل، وتوسيع التسهيلات أمام حركة البضائع والشاحنات والمستثمرين.
وتشمل مجالات التعاون الاقتصادي عدداً من المشاريع، أبرزها:
- تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية.
- التعاون في مجال الطاقة والغاز عبر خط الغاز العربي.
- تطوير الربط الكهربائي بين البلدين.
- التعاون في إدارة الموارد المائية وحوض اليرموك.
- تحديث اتفاقيات النقل والخدمات الجوية.
- تطوير الربط الرقمي والاتصالات.
- بحث إعادة إحياء خط سكة حديد الحجاز.
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أن التبادل التجاري بين البلدين ارتفع ثلاثة أضعاف ليصل إلى 330 مليون دولار، بالتزامن مع بدء تدفق الغاز الأردني عبر خط الغاز العربي وتفعيل آلية التبادل التجاري.
الغاز الأردني إلى لبنان.. سوريا تؤكد جاهزية أراضيها
وفي ملف الطاقة الإقليمي، أكد الشيباني جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان، في إشارة إلى استمرار بحث دور الأراضي السورية في مشاريع نقل الطاقة بين دول المنطقة.
ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة في ظل حاجة لبنان إلى مصادر طاقة مستقرة، وإمكانية الاستفادة من البنية التحتية القائمة لخط الغاز العربي.
لكن الإعلان عن الجاهزية لا يعني أن عملية نقل الغاز إلى لبنان بدأت بالفعل؛ إذ يتطلب ذلك استكمال الترتيبات الفنية والتعاقدية والتشغيلية بين الأطراف المعنية.
رفض مشاريع التقسيم.. وتأكيد وحدة الأراضي السورية
وفي الشأن السياسي، أعلن الشيباني أن سوريا والأردن جددتا رفضهما القاطع لأي مشاريع تستهدف تقسيم البلاد أو دفعها نحو الانفصال.
وأكد الصفدي أن الأردن يدعم وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، وأن بلاده تقف إلى جانب دمشق في كل الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه سوريا، ولا سيما في الجنوب، حيث تتداخل ملفات الحدود والتوغلات الإسرائيلية والتوترات المحلية ومخاطر التهريب.
الصفدي: على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة
وفيما يتعلق بالوجود الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، شدد الصفدي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها، والتوقف عن التدخل في الأمن السوري.
وأكد أن الأردن يقف إلى جانب سوريا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، مشيراً إلى أن استقرار سوريا يشكل مصلحة أردنية وإقليمية.
وكان الوزيران قد جددا في بيان مشترك صدر عقب مباحثاتهما في العقبة يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول إدانة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، وطالبا بوقفها واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية.
التعاون العسكري مع السعودية.. الشيباني ينفي إرسال قوات إلى اليمن
وفي ملف إقليمي آخر، تطرق الشيباني إلى التعاون العسكري السوري السعودي، مؤكداً أن سوريا بحاجة إلى هذا التعاون أكثر من أي جانب آخر، ومشدداً على أن أي خطة عسكرية سورية خارج الحدود سيتم الإعلان عنها رسمياً ولن تنفذ في الخفاء.
ونفى الشيباني وجود اتفاقية لنشر قوات سورية في اليمن، مؤكداً إدانة استهداف جماعة الحوثيين للسعودية ووقوف دمشق إلى جانب الرياض.
وجاء هذا التصريح في أعقاب تقارير نشرتها وكالة أسوشيتد برس، وتناقلتها وسائل إعلام دولية، تحدثت عن ترتيبات لنشر نحو 600 مقاتل من القوات الخاصة السورية داخل السعودية بالقرب من الحدود اليمنية، ضمن تعاون عسكري بين دمشق والرياض.
وذكرت التقارير أن الحديث يدور عن انتشار محتمل داخل الأراضي السعودية، وليس عن إرسال قوات سورية إلى داخل اليمن، فيما لم يصدر إعلان رسمي سعودي يؤكد هذه الترتيبات.
ويكتسب نفي الشيباني أهمية في ظل حساسية أي مشاركة عسكرية سورية خارج الحدود، وما قد يترتب عليها من تداعيات سياسية وأمنية على علاقات دمشق الإقليمية.
تضامن مع السعودية ولبنان
أكد الصفدي والشيباني تضامن بلديهما مع السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها.
كما أشار الشيباني إلى تضامن سوريا والأردن مع لبنان في الحفاظ على سيادته المطلقة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية وسياسية متصاعدة.
وجدد الصفدي موقف الأردن الداعم لاستقرار سوريا وإعادة بنائها، مؤكداً أن أمن سوريا ليس شأناً سورياً داخلياً فحسب، بل يرتبط بأمن المنطقة بأكملها.
ماذا تعني نتائج اجتماع دمشق؟
تكشف مخرجات الاجتماع السوري الأردني عن محاولة واضحة للانتقال بالعلاقات بين البلدين من مرحلة إدارة الملفات الأمنية والحدودية إلى مرحلة شراكة أوسع تشمل الاقتصاد والطاقة والنقل والمياه والتنسيق السياسي.
وتبرز ثلاثة ملفات رئيسية في هذا المسار:
أولاً: الملف الأمني: تسعى دمشق وعمّان إلى تعزيز التنسيق ضد الإرهاب وشبكات المخدرات والتهريب، مع محاولة احتواء تداعيات القصف الأردني في درعا ومعالجة ملف الضحايا.
ثانياً: الملف الاقتصادي: يمثل ارتفاع التبادل التجاري إلى 330 مليون دولار، وتطوير مشاريع الغاز والكهرباء والنقل، مؤشراً على رغبة الطرفين في توسيع المصالح الاقتصادية المشتركة.
ثالثاً: الملف السياسي والإقليمي: يؤكد الطرفان رفض تقسيم سوريا، ويدعمان سيادتها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مع تنسيق المواقف تجاه السعودية ولبنان والتطورات الإقليمية.
يمثل اجتماع قصر تشرين في دمشق محطة جديدة في مسار العلاقات السورية الأردنية، ليس فقط بسبب توقيع 11 وثيقة تعاون، وإنما أيضاً بسبب معالجة ملفات شديدة الحساسية، وفي مقدمتها ضحايا القصف في درعا، والتنسيق الأمني، ومكافحة المخدرات، والتعاون العسكري والاقتصادي.
وبين تأكيد الصفدي أن الأردن يقف إلى جانب سوريا، وإعلان الشيباني استعداد دمشق لتعويض ضحايا درعا ومواصلة التنسيق الأمني، يبدو أن البلدين يسعيان إلى حماية مسار الشراكة من الخلافات والملفات الطارئة، مع تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع واتفاقات قابلة للتنفيذ.
غير أن الاختبار الحقيقي لهذه الشراكة سيبقى مرتبطاً بمدى تنفيذ الاتفاقيات، ومعالجة تداعيات القصف على المدنيين، وضمان أمن الحدود، وتحقيق نتائج ملموسة في التجارة والطاقة وإعادة البناء.