دمشق / متابعات / BAZNEWS
أفادت مصادر إعلامية سورية بصدور قرارات تقضي بإيقاع الحجز الاحتياطي على أموال منقولة وغير منقولة تعود إلى عدد من الأشخاص والشركات المرتبطة بالقطاع النفطي، في ملف تتجاوز قيمة الأضرار الواردة فيه 110 ملايين دولار أميركي.
وبحسب تقرير نشرته زمان الوصل، نقلاً عن مصدر وصفته بـ«شديد الاطلاع»، فإن القرارات صدرت عن وزارة المالية السورية استناداً إلى تقرير للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مؤرخ في 16 أيلول/سبتمبر 2026.
شركات وأضرار بملايين الدولارات
ووفق المعلومات التي أوردها التقرير، شملت الإجراءات شركات مرتبطة برجل الأعمال حمد الخلف، بينها:
- شركة فولكون للخدمات اللوجستية، بأضرار مقدّرة بنحو 93 مليون دولار.
- شركة ستار بيرتوفا للطاقة، بأضرار مقدّرة بنحو 9.479 مليون دولار.
- شركة تعزيز للخدمات البترولية، بأضرار مقدّرة بنحو 7 ملايين دولار.
وتبلغ قيمة الأضرار المذكورة لهذه الشركات مجتمعة نحو 109.48 ملايين دولار، فيما تحدث التقرير عن إجمالي أضرار يتجاوز 110 ملايين دولار مرتبطة بملفات وعقود في قطاع الطاقة والخدمات النفطية.
أسماء شملتها إجراءات الحجز
وذكر التقرير أن إجراءات الحجز شملت، إلى جانب حمد الخلف، عدداً من الأشخاص المرتبطين بالشركات والملف، ومن بينهم:
إياد محمد خير الأغبر، عبود علي خلف، حمد علي خلف، محمد يوسف رحال، جمال محمد رمزي حاتم، موسى محمد إبراهيم، وأحمد سليمان الدودي.
وبحسب المصدر ذاته، شملت الإجراءات الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المذكورين، إضافة إلى قيود مرتبطة بزوجاتهم، وفق ما أورده التقرير.
تحقيقات مرتبطة بعقود النفط
وتشير المعلومات المنشورة إلى أن الملف يرتبط بعقود في قطاع الطاقة والخدمات النفطية، وأن التحقيقات الرقابية لا تزال مستمرة في عدد من الملفات والعقود.
كما أوردت «زمان الوصل» أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حققت مع أحمد قبي جي في ملفات مرتبطة بالنفط الخام والفيول، بحسب المصدر الذي تحدثت إليه الصحيفة.
إجراءات إضافية محتملة
وفي سياق متصل، تحدثت المعلومات المتداولة عن احتمال صدور إجراءات إضافية خلال الأيام المقبلة بحق مسؤولين آخرين في القطاع النفطي، من بينهم أحمد قبي جي ووليد اليوسف.
إلا أن هذه الجزئية لم تتوافر بشأنها، حتى وقت إعداد هذا التقرير، وثيقة رسمية منشورة ومتاحة للعامة تؤكد صدور قرار حجز نهائي بحق الاسمين المذكورين.
بانتظار التأكيد الرسمي
وتؤكد BAZ News أن المعلومات الواردة في هذا التقرير تستند إلى ما نشرته مصادر إعلامية، وفي مقدمتها «زمان الوصل»، ولا سيما ما يتعلق بقيمة الأضرار والأسماء والإجراءات القانونية.
ولم يتسنَّ حتى وقت نشر الخبر الاطلاع على النص الكامل لقرار وزارة المالية السورية أو تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بشكل رسمي ومنشور للعامة، ولذلك تبقى التفاصيل المتعلقة بنطاق الحجز وقيمته والأسماء المشمولة به بحاجة إلى تأكيد رسمي من الجهات المختصة.
كما أن ورود أسماء أشخاص أو شركات في إجراءات حجز احتياطي أو في تقارير رقابية لا يعني بحد ذاته ثبوت ارتكابهم جرائم أو مسؤوليتهم النهائية، إذ تبقى المسؤولية القانونية خاضعة للتحقيقات والإجراءات القضائية المختصة.
المصادر: زمان الوصل، وتقارير إعلامية أعادت نشر المعلومات، مع الإشارة إلى عدم توفر نسخة منشورة رسمياً من قرار الحجز حتى وقت إعداد التقرير.