انقرة/ BAZNEWS
قدّم التحالف الحاكم في تركيا، بقيادة حزب العدالة والتنمية، إلى البرلمان مشروع قانون جديد يضع الإطار القانوني لاستكمال عملية حل حزب العمال الكردستاني (PKK) ونزع سلاحه، في خطوة تصفها أنقرة بأنها المرحلة النهائية من مشروع “تركيا خالية من الإرهاب”.
وينص مشروع القانون على أن يتولى مجلس الأمن القومي التركي التحقق من تنفيذ عملية حل الحزب والتأكد من استكمال إجراءات نزع السلاح، قبل البدء بتطبيق البنود القانونية الخاصة بالمقاتلين المشمولين بالمبادرة. كما يشرف على تنفيذ القانون لجنة عليا تضم نائب الرئيس والوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات، بينما تتولى لجنة برلمانية متابعة مراحل تسليم الأسلحة وتنفيذ الإجراءات الميدانية.
وبحسب نص المشروع، لن يخضع للملاحقة القضائية مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذين يعودون إلى تركيا خلال المهلة المحددة، شريطة ألا يكونوا متورطين في جرائم قتل أو جرائم جسيمة أخرى. كذلك ينص المشروع على تعليق تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحق المدانين بالانتماء إلى الحزب، مع استثناء المتورطين في جرائم القتل أو المحكومين بجرائم خطيرة، الذين لن يستفيدوا من أحكام القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الأساس القانوني لإنهاء الصراع الممتد منذ عقود بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، عبر تنظيم عملية نزع السلاح وإعادة دمج المستفيدين من القانون ضمن المجتمع، مع إبقاء الجرائم الخطيرة خارج نطاق الإعفاءات القانونية. ومن المتوقع أن يحظى المشروع بأغلبية برلمانية تتيح إقراره خلال الفترة المقبلة.