الدكتور عبد الحميد العواك أول رئيس لمجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد

الدكتور عبد الحميد العواك أول رئيس لمجلس الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد

دمشق – BAZ News

انتخب أعضاء مجلس الشعب السوري، الأحد، الدكتور عبد الحميد عكيل العواك رئيسًا للمجلس خلال جلسته الافتتاحية، ليصبح أول من يتولى رئاسة السلطة التشريعية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، في خطوة تُعد محطة مفصلية ضمن مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

 

وجاء انتخاب العواك بعد افتتاح أعمال الدورة الأولى للمجلس الجديد، الذي تشكل في إطار المرحلة السياسية الانتقالية، حيث حظي بثقة غالبية الأعضاء لتولي رئاسة المجلس والإشراف على أعماله التشريعية والرقابية.

 

وينحدر العواك من محافظة الحسكة، وهو قاضٍ سوري منشق وأكاديمي متخصص في القانون الدستوري، ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة حلب، ودبلومًا في القانون العام، وماجستير في القانون الإداري من الجامعة الإسلامية في لبنان، إضافة إلى درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة بيروت العربية.

 

وشغل العواك سابقًا عدة مناصب قانونية وقضائية، من بينها العمل قاضيًا ومستشارًا في وزارة العدل السورية، كما تولى إدارة الشؤون القانونية في مديرية حوض دجلة والخابور بين عامي 1993 و1998، وعمل لاحقًا أستاذًا مساعدًا في جامعة ماردين أرتقلو التركية، ومحاضرًا في كلية الحقوق بجامعة الفرات.

 

وبرز اسم العواك خلال المرحلة الانتقالية بعد مشاركته في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، التي وضعت الإطار القانوني الناظم للمرحلة الجديدة، كما عُرف باهتمامه بملفات العدالة الانتقالية، والإصلاح الدستوري، وبناء المؤسسات القانونية في سوريا.

 

وقبل انتخابه رئيسًا للمجلس، اختير العواك عضوًا في مجلس الشعب ضمن قائمة الثلث المكمّل، قبل أن يمنحه أعضاء المجلس ثقتهم لرئاسة أول مجلس شعب في سوريا الجديدة.

READ  الوساطة الجنوبية تعلن عن ورشة تقييم اتفاق السلام بجوبا

 

ويأتي انتخاب العواك بالتزامن مع انطلاق أعمال المجلس الجديد، الذي يعوّل عليه في إصدار التشريعات اللازمة للمرحلة الانتقالية، وتعزيز الرقابة على أداء الحكومة، والمساهمة في إرساء أسس الدولة القائمة على سيادة القانون، وسط تحديات سياسية واقتصادية كبيرة تواجه البلاد.

 

ويُنظر إلى اختيار شخصية قانونية متخصصة لرئاسة مجلس الشعب باعتباره مؤشرًا على منح الأولوية لبناء المؤسسات الدستورية، واستكمال المسار التشريعي الذي بدأ مع الإعلان الدستوري، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار وترسيخ مؤسسات الدولة.

 

BAZ News


📰 أخبار ذات صلة

تابع آخر الأخبار على Baznews

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.